برنامه ارتقای بهرهوری خدمات دولتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کمیته بهرهوری آن وزارت رسید و جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ شد.
از صدور صورتحساب الکترونیکی تا وصول مالیات بر عایدی سرمایه؛
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، تنها نقش ثبت نقلوانتقال خودروها را بر عهده ندارد، بلکه به یکی از ارکان اصلی اجرای این قانون تبدیل شده است.
آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد تعداد مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ در پنج سال گذشته از ۱.۷ میلیون نفر به بیش از ۱۲.۵ میلیون نفر رسیده؛ رشدی که همزمان با توسعه هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با ارائه بستههای تسهیلاتی فعلی مردم خانهدار نمیشوند، گفت: برای حل این بحران باید شرایط اجارهنشینی تسهیل شده و قانون مالیات بر خانههای خالی با قدرت اجرا شود و تدبیر اساسی برای خانه دار شدن مردم باید اتخاذ کرد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، برگزاری بیستمین همایش ملی بهرهوری در بستر پلتفرم را تجربهای موفق در افزایش مشارکت، کاهش هزینهها و تقویت حکمرانی دادهمحور دانست و از امکان تعمیم این الگو به سایر دستگاههای اجرایی خبر داد.
نشست مشترک سازوکار اجرایی تسویه اعتباری یارانه دارو در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با استفاده از «اوراق گام یارانه دارو» و نحوه تخصیص ارز به دارندگان این اوراق، با هدف رفع موانع اجرایی و ایجاد هماهنگی نهایی میان دستگاههای مرتبط و نظام بانکی، در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
در سال ۱۴۰۴؛
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این سال ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل ۳۴ هزار نفر افزایش داشته است.
سازمان امور مالیاتی از مؤدیان خواست حداکثر تا ۱۴ تیرماه با مراجعه به سامانه «واکنش به اطلاعات»، جزئیات معاملات درجشده در خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴ را بررسی و نسبت به تأیید یا رد اطلاعات ثبتشده اقدام کنند.
در راستای تأمین پایدار منابع هدفمندی یارانهها؛
نشست هماهنگی تحقق حداکثری منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها از محل فروش گاز، با حضور مدیرعامل سازمان و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
با تأیید وزیر اقتصاد؛
خزانهداری کل کشور از تهیه و ارسال پنجاهودومین گزارش بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی مربوط به سهماهه چهارم سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ گزارشی که با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ارائه به رئیسجمهور و بررسی در کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.