قانون پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی نيازمند اصلاح است
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان اصلاح قانون پیگیری و اسیتفا حقوق اتباع ایرانی و دیپلمات های ایرانی را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما «کاظم غریبآبادی»، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران، در نامهای به دولت، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی، خواهان اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق همه اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه آمریکا» و آییننامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی» ، در این نامه نوشت؛ «با وجود این که حمایتهای مذکور در آییننامه شامل ماموران و کارکنان دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاههای اجرائی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، میشود، اما دیگر اتباع آسیبدیده ایرانی (که هیچ رابطهای با دستگاههای اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولتهای خارجی و بهویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمیدهد.
«غریبآبادی» افزود: «از یکسو قانون بر حقوق تمامی اتباع آسیبدیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولتهای بیگانه بهویژه دولت اشغالگر امریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیتها و ممنوعیتها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیر مأمورین و کارکنان دستگاههای اجرائی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاههای اجرائی ندارند) صورت میپذیرد و حقوق آنان را تضییع میکند.»
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با اشاره به اینکه آییننامه اجرائی قانون مصوب ۱۳۹۸ متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد :به عنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر بردهاند و یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریمها در زندان به سر میبرند و رابطه قراردادی نیز با دستگاههای اجرائی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شدهاند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب ۱۳۸۹ هستند.»
وی در این نامه پیشنهاد داده است که آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ به نحوی اصلاح شود که حمایتهای حقوقی و قضائی و سایر مساعدتهای پیش بینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده شود.»
نظر شما