اخبار تکمیلی؛
آپارتمانهای «مهدی نصیری» و وابستگانش توقیف شد
رئیس کل دادگستری استان قم از شناسایی و توقیف سه واحد آپارتمان متعلق به «مهدی نصیری للردی» و وابستگانش در قم خبر داد و تأکید کرد: مقابله قضایی با خائنان وطن و مزدوران رسانهای دشمن، یک ضرورت ملی و مطالبهای از سوی ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس دستگاه قضائی استان قم در خصوص این پرونده تصریح کرد: با گزارش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیگیریهای مجدانه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همچنین استعلام از اداره کل ثبت اسناد و املاک قم، مشخص شد که «مهدی نصیری للردی فرزند گلمحمد» دارای سوابق مالکیت ثبتشده غیرمنقول در حوزه ثبتی استان قم میباشد که بر اساس مستندات، این اموال شامل سه واحد آپارتمان متعلق به وی و وابستگانش بود که در راستای حفظ حقوق عامه با دستورات قضایی توقیف شد.
وی، با اشاره به پیشینه استحاله سیاسی متهم و چرخش او به سمت سلطنتطلبان و حامیان رضا پهلوی، اهانت به مقدسات، تشویق عموم به براندازی و شورش و تسخیر مراکز عمومی و حاکمیتی، همکاری با رسانههای تروریستی بالاخص شبکه معاند «اینترنشنال»، حمایت از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل را از اتهامات مهدی نصیری برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان قم، با اشاره به مفاد قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، اظهار داشت: بر اساس سیاستهای عالی نظام و قوه قضائیه، اموال و داراییهای چهرههای خائن به وطن و مردم در خارج از کشور توقیف شده است؛ این افراد که شامل عدهای از بازیگران، ورزشکاران، فعالان رسانه و مدیران و خبرنگاران شبکههای اسرائیلی اینترنشنال و منوتو میشوند، با همکاری مستقیم دولتهای متخاصم، موجبات خسارتهای گستردهای به زیرساختهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی را فراهم کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با تأکید بر استمرار این روند افزود: رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد؛ ما معتقدیم حقوق عامه بخشیدنی نیست و هزینه مادی خیانت به ثبات کشور، باید از محل داراییهای خائنان به وطن تأمین شود.
وی اذعان داشت: پرونده این افراد در دادگاههای استان در حال رسیدگی است و اموال توقیفشده پس از نهایی شدن رأی، به نفع ملت ایران مصادره و صرف بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ و اغتشاشات خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان قم در ادامه به بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده مالی توسط افراد خائن به ملت در خارج از کشور، بر اساس دستورالعمل جدید، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالتنامههای صادره از کنسولگریهای کشورمان، نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است؛ این اقدام هوشمندانه، دست عناصر ضدانقلاب را از اموال و املاکشان در داخل کشور کوتاه میکند.
رئیس دستگاه قضائی استان قم در پایان با هشدار به سایر مزدوران رسانهای و عناصر ضدامنیت ملی خاطرنشان کرد: جولان در رسانههای دشمن، بهای سنگین کیفری و مالی دارد؛ بیتردید این توقیفها که با حکم قاضی و بر اساس مستندات قانونی صورت میگیرد، تنها گام نخست برای احقاق حقوق مردم نجیب ایران و قم است.
نظر شما