بحران سوخت در کوره گرمای هرمزگان؛ وقتی ۸۰ لیتر بنزین آزاد پاسخگوی نیاز مردم نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ هرمزگان این روز‌ها با ترکیبی از گرمای طاقت‌فرسا و بحران تأمین سوخت دست‌وپنج نرم می‌کند.

براساس مشاهدات میدانی خبرنگار مرکز خلیج فارس، گرمای شدید هوا و لزوم استفاده از کولر ماشین در کنار محدودیت‌های جدید سهمیه بنزین، علاوه بر ایجاد دشواری‌های جدی در زندگی روزمره هرمزگانی ها، فشار‌های معیشتی تازه‌ای برای شهروندان به وجود آورده است.

ریشه اصلی این نارضایتی عمومی، قانون محدودیت سوخت است که بر اساس آن، هر خودرو تنها چهار بار در ماه و با استفاده از کارت سوخت آزاد می‌تواند از جایگاه‌ها سوخت‌گیری کند، یعنی با احتساب سهمیه ۲۰ لیتری برای هر نوبت، مجموع بنزین قابل دریافت برای هر خودرو در ماه به ۸۰ لیتر محدود می‌شود.

این مقدار در شرایط آب‌وهوایی معتدل شاید قابل مدیریت باشد، اما در گرمای شدید هرمزگان که استفاده مداوم از کولر خودرو برای حفظ سلامت و ایمنی سرنشینان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، ۸۰ لیتر بنزین به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز‌های واقعی مردم نیست و معمولاً پیش از پایان ماه به اتمام می‌رسد.

سهمیه شخصی خودرو‌ها نیز با این گرمای شدید و مصرف بالای سوخت در مدت یک هفته پایان می‌یابد.

در شهر بندرعباس، این کمبود خود را به شکل صف‌های طولانی و فرساینده در جایگاه‌های سوخت نشان می‌دهد، بطوریکه شهروندان مجبورند ساعت‌های زیادی زیر آفتاب سوزان در صف‌های چند صد متری پمپ بنزین‌ها بایستند تا سهمیه ۲۰ لیتری خود را دریافت کنند.

این شلوغی نه‌تنها موجب ایجاد ترافیک‌های سنگین و قفل‌شدن خیابان‌های اصلی شهر بندرعباس شده، بلکه تنش‌های لفظی و روانی ناشی از انتظار طولانی، آستانه تحمل مردم را به شدت کاهش داده و فضای عمومی پایتخت اقتصادی جنوب کشور را متشنج کرده است.

وضعیت در جزیره قشم نیز به همین اندازه بحرانی و پیچیده است.

بیشتر بخوانید: کارت‌های اضطراری سوخت در بندرعباس افزایش یافت

قشم به عنوان یک قطب گردشگری، تجاری و ترانزیتی، ترافیک خودرویی بالایی دارد و محدودیت سوخت ضربه دو چندانی به چرخه حمل و نقل این جزیره وارد کرده است.

رانندگان تاکسی‌های درون‌شهری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کسبه‌ای که منبع درآمدشان وابستگی مستقیم به حرکت مداوم دارد، بیشترین آسیب را دیده‌اند.

کمبود بنزین آزاد در قشم، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف تهیه سوخت از منابع غیررسمی، موجب کندی خدمات‌رسانی به گردشگران و ایجاد اختلال در زندگی مردم بومی شده است.

دست فروشان هر لیتر بنزین را در حاشیه خیابان‌ها لیتری ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می‌فروشند.

در شهرستان میناب، قطب کشاورزی و ترانزیتی استان، داستان به گونه‌ای دیگر، اما به همان اندازه دردناک رقم می‌خورد.

کشاورزان و باغدارانی که برای رسیدگی به محصولات خود، پمپاژ آب یا انتقال بار به بازار‌های مرکزی نیاز به رفت و آمد مداوم با خودرو‌های شخصی یا وانت دارند، با سد محکم سهمیه‌بندی رو‌به‌رو شده‌اند. برای خانواده‌های روستایی و حاشیه‌نشین میناب که درآمد محدودی دارند، مجبور شدن به خرید بنزین با قیمت‌های بالاتر یا صرف زمان مفید کاری برای سوخت‌گیری، فشار معیشتی تازه‌ای است که مستقیماً بر امنیت غذایی و رفاه آنها تأثیر منفی گذاشته است.

مسئولان شرکت پخش می‌گویند: شهروندان بیشتر از کارت‌های شخصی استفاده کنند تا این صف‌ها کمتر شود، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد سهمیه شخصی جابگوی نیاز‌های شهروندان و رانندگان نیست.

این موضوع را از عضو کمیسیون انرژی مجلس هم پیگیری کردیم.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در شرایط آب و هوایی هرمزگان که مصرف سوخت بعلت استفاده از کولر بیشتر است سهمیه‌های داده شده کافی نیست و مردم چندین بار باید برای سوختگیری آزاد مراجعه کنند لذا چرخه صف همیشه وجود دارد.

در واقع این محدودیت‌ها موجب تشکیل صف‌های طولانی بنزین شده است و هرچه سریعتر این وضعیت باید ساماندهی شود.

مرادی گفت: با پیگیری‌هایی که از وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور و استان صورت گرفت، مقرر شد در جایگاه‌های عرضه سوخت کارت‌های آزاد افزایش یابد و دوربین‌های پلاک‌خوان نیز در این جایگاه‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی نصب شود.

با وجود پیگیری‌های نماینده مجلس، اقدام‌های نظارتی و بازرسی‌های دادستان‌ها و مسئولان شرکت پخش هنوز صف‌ها طولانی و شلوغ است.

در مجموع، ادامه این روند در اوج گرمای تابستان، زنگ خطری جدی برای مسئولان استانی و کشوری محسوب می‌شود.

صف‌های طولانی، هدر رفت زمان مفید شهروندان و فشار اقتصادی ناشی از ناکافی بودن سهمیه ۸۰ لیتری ماهانه، نیازمند بازنگری فوری و منطقی در سیاست‌های سوخت‌رسانی به مناطق گرمسیری است.

افزایش سهمیه بنزین آزاد متناسب با دمای هوا، مدیریت هوشمندتر توزیع سوخت در جزایر و شهرستان‌ها، و شفاف‌سازی دلایل این محدودیت، از جمله اقدامات ضروری است تا از تبدیل شدن این نارضایتی سوختی به یک بحران اجتماعی گسترده‌تر جلوگیری شود.