اندیشکده حکمرانی «احقاق» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اندیشکده حکمرانی قضائی قوه قضائیه با عنوان «احقاق» با هدف ایجاد پیوندی ساختاری میان پژوهشگاه قوه قضائیه، معاونت حقوقی این قوه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای ارتقای کیفیت بررسی طرح‌ها و لوایح و افزایش نقش پژوهش‌های حقوقی در فرآیند قانون‌گذاری افتتاح شد.

در این نشست که با حضور حجت الاسلام مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و حسن نگین‌تاجی سرپرست روزنامه رسمی کشور برگزار شد، تقویت همکاری‌های علمی و تقنینی میان این نهاد‌ها و شکل‌گیری ساختاری مشترک برای هم‌افزایی تقنینی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، سیدعلی کاظمی با اشاره به روند شکل‌گیری این اندیشکده گفت: سال گذشته درباره ضرورت تعامل بیشتر میان پژوهشگاه قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با سرگزی گفت‌و‌گو شد تا اتاق فکر مشترکی برای بررسی طرح‌ها و لوایح فراهم شود. بر همین اساس مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان این مجموعه‌ها تنظیم شود تا پژوهشگاه بتواند در بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح واجد جنبه حقوقی به کمیسیون کمک کند و در مقابل، کمیسیون نیز امکان ارتباط مستمر و ساختاری پژوهشگاه با فرآیند تقنین را فراهم سازد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: هدف این بود که فراتر از تعاملات اداری و مکاتبات دیوان‌سالارانه، ساختاری چابک و مشترک برای پیشبرد امور تقنینی در بستری علمی شکل بگیرد.

کاظمی با اشاره به شرایط ویژه کشور در سال گذشته گفت: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های فکری کشور و بهره‌گیری از نظرات نخبگان بیش از پیش احساس شد. در چنین شرایطی سرعت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اهمیت ویژه‌ای داشت.

وی افزود: این ضرورت‌ها ما را به سمت ایجاد یک ساختار اندیشکده‌ای در پژوهشگاه سوق داد تا با مدیریت مشترک میان معاونت حقوقی قوه قضائیه، کمیسیون قضائی مجلس و پژوهشگاه، بررسی‌های تخصصی در حوزه طرح‌ها، لوایح و آیین‌نامه‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

استفاده از ظرفیت قضات و نخبگان حقوقی

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به ترکیب تخصصی این اندیشکده گفت: در این ساختار از ظرفیت قضات برجسته، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه حقوق استفاده شده است تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحلیل‌های کارشناسی درباره لوایح، آیین‌نامه‌ها و طرح‌های تقنینی ارائه کرد.

وی افزود: درباره فرآیند کار، اساسنامه و مدل فعالیت این اندیشکده جلسات متعددی برگزار شد و اکنون این ساختار آماده بهره‌برداری است. مسئولیت این اندیشکده نیز بر عهده عطاالله رودگر از قضات دادگستری قرار گرفت که علاوه بر دانش حقوقی، در مدیریت جلسات تخصصی و استخراج نتایج کارشناسی نیز تجربه و توانمندی بالایی دارد.

وی با اشاره به حجم بالای موضوعات تقنینی در حوزه قضائی گفت: در حال حاضر لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مسیر تبدیل شدن به قانون قرار دارد که تدوین آیین نامه‌های متعدد آن نیازمند تخصص‌های متنوع است و اندیشکده می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

کاظمی افزود: علاوه بر این، بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مسیر دولت و مجلس قرار دارند که لازم است برای بررسی دقیق‌تر در اختیار یک مرجع علمی مطمئن قرار گیرند تا نظرات نخبگان کشور درباره آنها جمع‌آوری و تحلیل شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه همچنین از راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری نخبگانی خبر داد و گفت: این سامانه که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز به آن اشاره شده، با توافق معاونت حقوقی قوه قضائیه به پژوهشگاه واگذار شد و در ساختار «آزمایشگاه سیاستی» فعال شده است.

وی افزود: در این سامانه، فهرست اسامی صاحب‌نظران و نخبگان حقوقی در حال ثبت است تا بتوان موضوعات مختلف تقنینی و سیاستی را برای دریافت نظر‌های تخصصی به آنان ارجاع داد.

در ادامه این نشست، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های علمی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: در نظام‌های حقوقی پیشرفته، مراکز پژوهشی زمانی به بلوغ واقعی می‌رسند که صرفاً تولیدکننده مقاله و گزارش نباشند، بلکه در فرآیند شکل‌گیری قوانین و سیاست‌های عمومی نیز مشارکت داشته باشند.

وی افزود: حضور در چرخه قانون‌گذاری در واقع بالاترین سطح اثرگذاری برای یک نهاد پژوهشی محسوب می‌شود و بر همین اساس تلاش کرده‌ایم زمینه مشارکت پژوهشگاه در فرآیند تقنین را فراهم کنیم.

سرگزی گفت: این مشارکت می‌تواند در چند سطح شکل بگیرد؛ نخست در تدوین طرح‌ها و لوایح، به‌ویژه لوایح قضایی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه می‌شود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به محدودیت ظرفیت کارشناسی در کمیسیون افزود: طرح‌ها و لوایح متعددی به کمیسیون ارجاع می‌شود، اما به دلیل محدودیت‌های کارشناسی، بررسی برخی از آنها با تأخیر مواجه شده است.

وی گفت: ظرفیت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند در کنار کمیسیون نقش مهمی در بررسی این موضوعات ایفا کند و به همین دلیل، طرح‌ها و لوایح را بر اساس اولویت در اختیار پژوهشگاه قرار خواهیم داد.

وی افزود: در این زمینه دسترسی لازم در اختیار پژوهشگاه قرار می‌گیرد تا مصوبات کمیسیون‌ها که دارای ابعاد و آثار حقوقی و قضائی است، پیش از طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود و پیشنهاد‌های اصلاحی کارشناسی در بازه زمانی مشخص ارائه شود.

با توجه به شأن و کارکرد نظارتی مجلس، این امکان نیز وجود دارد که در حوزه نظارت، به صورت هفتگی یک موضوع اولویت‌دار را در دستور کار قرار داد و مسئولان دستگاه اجرائی مرتبط را برای بررسی آن دعوت کرد.

در این چارچوب، اندیشکده می‌تواند پیش از برگزاری جلسات، یک کار علمی و پژوهشی مبتنی بر آسیب‌شناسی انجام دهد تا در جلسه نظارتی، گزارش حاصل از این بررسی‌ها قرائت و تبیین شود و مسیر‌های اصلاحی و راهکار‌های صحیح پیش روی مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. بدیهی است اگر توصیه‌ها و پیشنهاد‌های دقیق و کارشناسی به مرحله اجرا نرسد، کمیسیون می‌تواند از ابزار‌های قانونی و نظارتی که در اختیار دارد نیز استفاده کند.

سرگزی همچنین گفت: نخستین خروجی این همکاری مشترک، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود که می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های مردم، مسئولان و جامعه قضایی را برطرف کند.

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت همکاری میان نهاد‌های تقنینی و قضائی گفت: قرآن کریم در آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» بر ضرورت همکاری در امور نیک و درست تأکید دارد و این تفاهم‌نامه نیز می‌تواند مصداقی از همین همکاری سازنده باشد.

وی افزود: تعامل میان کمیسیون قضائی مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه به نتایج ملموسی در حوزه قانون‌گذاری منجر شود.

حجت‌الاسلام هادی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه پژوهشگاه در قوانین گفت: لازم است نقش پژوهشگاه در قوانین تثبیت شود؛ به طور نمونه داده‌های علمی و پژوهشی قوه قضائیه برای ارائه به جامعه دانشگاهی از مسیر پژوهشگاه در اختیار پژوهشگران قرار گیرد یا تمهیدات قانونی اتخاذ شود و پژوهشگاه بتواند در فرایند ارزیابی آرای قضائی چنانچه با آرای متعارض مواجه شد، درخواست صدور رأی وحدت رویه ارائه دهد و به‌عنوان بازوی علمی و مشورتی در این حوزه ایفای نقش کند.

حجت‌الاسلام هادی با اشاره به ظرفیت‌های علمی پژوهشگاه افزود: پژوهشگران و قضات برجسته‌ای در این مجموعه حضور دارند و لازم است خروجی فعالیت‌های علمی آنان به محصولات کاربردی در قالب طرح، لایحه، آیین‌نامه و دستورالعمل تبدیل شود.

وی گفت: اندیشکده «احقاق» و تعامل آن با کمیسیون قضائی مجلس فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا پژوهش‌های علمی به نتایج عملی در نظام تقنینی کشور تبدیل شود.

در پایان این نشست و پس از امضای تفاهم نامه همکاری، اعضای نشست در ساختمان اندیشکده حکمرانی قضائی قوه قضائیه «احقاق» حضور یافته و این واحد را به طور رسمی افتتاح کردند.