بیش از ۱۷ درصد کالا‌های بسته‌بندی‌شده، کم‌فروشی دارند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حامد محمدی گفت: ۶ هزار و ۷۴۰ آزمون روی کالا‌های بسته‌بندی‌شده عرضه‌شده در بازار خراسان رضوی انجام شده است و  نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۷.۵ درصد نمونه‌ها دارای کم‌فروشی بوده‌اند؛ موضوعی که حتی در مقادیر اندک نیز به معنای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر کمیت فرآورده‌های بسته‌بندی‌شده افزود: زمانی که مصرف‌کننده کالایی را خریداری می‌کند، انتظار دارد دقیقاً همان مقدار درج‌شده روی بسته‌بندی را دریافت کند.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: شاید در نگاه نخست چند گرم یا چند میلی‌لیتر اختلاف ناچیز به نظر برسد، اما وقتی این موضوع در حجم گسترده تولید و عرضه تکرار شود، حقوق مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و اعتماد مصرف‌کنندگان نیز آسیب می‌بیند.

 محمدی ادامه داد: به همین دلیل پایش کمیت کالا‌های بسته‌بندی‌شده به‌صورت مستمر در دستور کار اداره‌کل استاندارد قرار دارد. در همین راستا، طی دوره اخیر، ۶ هزار و ۷۴۰ مورد آزمون روی فرآورده‌های عرضه‌شده در بازار استان انجام شد. نمونه‌ها از سطح بازار جمع‌آوری و در آزمایشگاه اداره‌کل مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: نتایج این آزمون‌ها نشان داد ۱۷.۵ درصد از نمونه‌های بررسی‌شده دارای کم‌فروشی بوده‌اند. البته همه این موارد در یک سطح قرار ندارند و متناسب با میزان مغایرت، برای واحد‌های تولیدی تذکر یا اخطار صادر شده است.

محمدی با اشاره به رویکرد این اداره در مواجهه با تخلفات گفت: هدف ما صرفاً برخورد با واحد‌های تولیدی نیست، بلکه در مرحله نخست تلاش می‌کنیم تولیدکنندگان نسبت به اصلاح فرآیند‌ها و رفع نواقص اقدام کنند.

وی افزود: با این حال، در مواردی که ضوابط قانونی رعایت نشود و اخطار‌های صادرشده نیز مؤثر واقع نگردد، پرونده واحد متخلف برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع خواهد شد.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: تولیدکنندگانی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند، نباید در رقابت با واحد‌هایی قرار گیرند که از طریق کم‌فروشی به دنبال کسب منفعت هستند. استمرار این نظارت‌ها در واقع حمایت همزمان از مردم و تولیدکنندگان قانون‌مدار است.

محمدی افزود: اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی به‌طور مستمر روند پایش و کنترل کمیت کالا‌های بسته‌بندی‌شده را ادامه خواهد داد تا از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت شده و زمینه رقابت سالم در بازار فراهم شود.