عبور موفق از اقتصاد پساجنگ در گروی طراحی مدل‌های پایدار تأمین مالی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رئیس‌کل، معاونان و مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های پولی، ارزی، بانکی و مالی کشور، ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و تهدیدات خارجی و نیز تبیین برنامه‌های پیش‌رو در حوزه ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور روز گذشته برگزار شد.

در ابتدای این نشست، غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس‌کل، مدیران و کارکنان بانک مرکزی در مدیریت شرایط حساس کشور طی دوران جنگ، اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه در ماه‌های اخیر نشست‌های متعددی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار کرده است که در این جلسات علاوه بر دریافت گزارش عملکرد، برنامه‌های پیش‌رو و الزامات دوره بازسازی و پساجنگ نیز مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته است.

وی افزود: رویکرد کمیسیون در این جلسات، بیش از هر چیز شنیدن دیدگاه‌ها، دریافت گزارش‌های کارشناسی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در چارچوب وظایف و تکالیف قانونی، گزارش‌های مستمر و ارزشمندی به کمیسیون ارائه کرده که شایسته  تجلیل است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی اقتصاد کشور تصریح کرد: تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثرتر و کارآمدتر برای عبور از شرایط موجود فراهم شود.

در ادامه این نشست، رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با تشریح اقدامات این بانک در دوران جنگ و پس از آن، اظهار داشت: کشور شرایط پیچیده و دشواری را پشت سر گذاشت، اما با همکاری و هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بخش عمده‌ای از چالش‌های پیش‌آمده مدیریت شد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت‌های ارزی، تأمین منابع مورد نیاز برای واردات دارو و کالا‌های اساسی و برخی اختلالات ایجادشده در زنجیره تأمین، افزود: همراهی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارچت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفت نقش مؤثری در عبور کشور از این شرایط داشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: تقویت و صیانت از ذخایر ارزی کشور در هر شرایطی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است و تمام اقدامات لازم برای تأمین پایدار ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی در دستور کار قرار دارد. وی همچنین خاطرنشان کرد: تأمین ارز کالا‌های اساسی در دوران جنگ و پس از آن بدون وقفه انجام شده و در این زمینه هیچ‌گونه نگرانی برای کشور وجود ندارد.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در تشریح برنامه‌های این بانک برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم اظهار داشت: اعمال سیاست‌های پولی و نظارتی از جمله افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت اضافه‌برداشت‌ها، اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز و هدایت هدفمند اعتبارات از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور است.

وی افزود: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نیز اقدامات گسترده‌ای انجام داده‌اند و در این مسیر، فراتر از تکالیف و بسته‌های حمایتی مصوب عمل کرده‌اند تا تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد با اختلال مواجه نشود. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی تمام ظرفیت‌های خود را برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، حمایت از تولید و تقویت سرمایه‌گذاری به کار خواهند گرفت و سیاست هدایت اعتباری به سمت بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود.

در ادامه نشست، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند. نحوه تأمین مالی اقتصاد، مدیریت بازار ارز، تسهیل و پشتیبانی از فرآیند‌های صادرات و واردات، ساماندهی نظام پولی و بانکی، ضرورت اصلاح برخی احکام مرتبط در قانون برنامه هفتم پیشرفت و بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، تقویت انسجام در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت، ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی و مستند برای رفع موانع اقتصادی، توجه ویژه به ظرفیت‌های مناطق آزاد و بررسی امکان ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی برای جذب منابع ارزی مردم، از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان بود.

در جمع‌بندی نشست، تاج‌گردون با تأکید بر جایگاه راهبردی بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کشور اظهار داشت: دولت و مجلس باید با هم‌افزایی و حمایت مؤثر، بانک مرکزی را در انجام ماموریت‌های سنگین و حساس خود یاری کنند تا این نهاد بتواند با اقتدار وظایف قانونی خود را در حوزه ثبات اقتصادی و پولی کشور دنبال کند.

وی همچنین بر ضرورت ارزیابی دقیق خسارات وارده، تدوین برنامه جامع بازسازی، جبران عقب‌ماندگی‌های ایجادشده و ارائه مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر مطالعات کارشناسی و مستندات متقن تأکید کرد و خواستار ارائه راهکار‌های عملیاتی برای عبور موفق از شرایط کنونی و تقویت بنیه اقتصادی کشور شد.

این نشست با بحث، بررسی و تبادل‌نظر پیرامون وضعیت شاخص‌های پولی، ارزی، بانکی و مالی کشور، حفظ ثبات اقتصادی و بازار ارز، مدیریت نقدینگی و تورم، صیانت از ذخایر ارزی، پایداری شبکه بانکی و نظام پرداخت، حمایت از تولید و معیشت مردم، تأمین امنیت اقتصادی کشور و بررسی الزامات مالی، بودجه‌ای و هماهنگی‌های بین‌بخشی به کار خود پایان داد.