صدور نخستین اسناد مالکیت از طریق ماده ۹ قانون احیای بافت فرسوده

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،  علی اصغر کمالی زاده در مراسم رونمایی از نخستین اسناد صادرشده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موانع نوسازی و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامه‌ای و غیررسمی است. ماده ۹ این قانون ظرفیت مناسبی را برای شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی فراهم کرده تا با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان صدور اسناد رسمی برای مالکان این محدوده‌ها فراهم شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب این قانون افزود: با وجود اهمیت این ظرفیت قانونی، تاکنون در سطح کشور روند منسجم و فرآیندمحوری برای صدور این اسناد شکل نگرفته بود و تنها یک مورد به‌صورت موردی در شهرستان ملارد به ثبت رسیده بود.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، سال گذشته رسیدگی به پرونده‌ها آغاز شد و شش پرونده به‌صورت پایلوت مورد بررسی قرار گرفت که اسناد مالکیت آن‌ها پیش از آغاز جنگ صادر شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از تشکیل بیش از ۵۲۰ پرونده در این زمینه خبر داد و گفت: در حال حاضر پرونده ها در مراحل مختلف بررسی و صدور سند قرار دارند و هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال جاری بیش از یک هزار پرونده به نتیجه برسد.
وی تأکید کرد: صدور اسناد رسمی مالکیت، زمینه بهره‌مندی ساکنان بافت‌های فرسوده از مشوق‌های نوسازی را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در توسعه سکونتگاه‌های رسمی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تسریع روند بازآفرینی شهری خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین از همکاری و هم‌افزایی میان قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر نهادهای مرتبط قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، فرآیند صدور اسناد مالکیت در بافت‌های فرسوده به یک رویه فراگیر در سراسر کشور تبدیل شود.
گفتنی است این مراسم با حضور : مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ،معاون شهرسازی معماری شهرداری تهران ،معاون رئیس کل دادگستری استان تهران ، معاون فرماندار ، معاون رئیس کل ثبت اسناد و املاک و جمعی از شهروندان برگزار شد.