ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای اتصال برخط دستگاه‌ها به سامانه ثبت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  حبیب قاسمی با اشاره به نشست کمیسیون اصل نود با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: آنچه در نشست اخیر گذشت، صراحتاً مقابله با یک تناقض قانون با آیین‌نامه که منجربه انحراف اجرایی در ماده ۳ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بود. بر اساس تبصره (۲) این ماده، الزام مردم به حضور فیزیکی در دفاتر اسناد رسمی برای قرارداد‌های یکسان، فاقد وجاهت قانونی است. ما در کمیسیون اصل نود، سازمان ثبت را مکلف کردیم به این رویه غیرقانونی پایان دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با انتقاد شدید از «رفتار جزیره‌ای» دستگاه‌های دولتی، به ضمانت اجرا‌های ماده ۶ قانون مذکور اشاره کرد و افزود: یکی از عوامل اصلی قفل شدن معاملات اموال غیرمنقول، تأخیر در پاسخ به استعلامات و یا عدم اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است.

وی ادامه داد: طبق مصوبه جلسه، تمامی نهاد‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی تنها یک ماه فرصت دارند تا اتصال «برخط و آنی» خود را به سامانه ثبت الکترونیک برقرار کنند. در صورت انقضای این مهلت، سازمان ثبت براساس ماده ۶ قانون الزام به ثبت، مکلف است «عدم پاسخگویی دستگاه» را به منزله «جواز انجام معامله» تلقی کند. ما اجازه نخواهیم داد بروکراسی ناکارآمد، حق مالکیت مردم را معطل کند؛ دستگاه‌ها باید بدانند که سکوت آنها دیگر مانع معامله نخواهد بود، بلکه هزینه ترک‌فعلشان را با عبور سیستم از روی آنها پرداخت خواهند کرد.

قاسمی در خصوص انتقال مدیریت سامانه «کاتب» به حاکمیت، با اشاره به جزئیات فنی و حقوقی تصریح کرد: سازمان ثبت موظف است حداکثر ظرف یک ماه کلیه دسترسی‌های فنی و مدیریتی کانون سردفتران به این سامانه را مسدود کند و مدیریت مستقل آن را به‌دست بگیرد. این انتقال شامل دامنه، علامت و تمامی مجوزهاست. به‌عنوان کسی که با منطق بودجه‌ای و حسابداری به امور می‌نگرد، تأکید دارم که هرچند حقوق مکتسبه و هزینه‌های انجام‌شده توسط کانون باید پس از حسابرسی دقیق مسترد شود، اما فرآیند «انتقال حاکمیتی داده‌ها» نباید حتی یک ساعت منوط یا معطل تسویه‌حساب‌های مالی باقی بماند. امنیت داده‌های ثبتی، خط قرمز نظارتی ماست.

عضو کمیسیون عمران مجلس، رسمیت‌بخشی به سکوهای بخش خصوصی را راهکار کلیدی تسهیل معاملات امن دانست و گفت: مقرر گردید سازمان ثبت اسناد، پیوند (لینک) ورود به سکو‌های تایید شده توسط اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی را در صفحه اصلی سامانه کاتب درج کند. این اقدام از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست، هدایت جریان معاملات به مسیر‌های قانونی و قابل رصد؛ و دوم، شکستن انحصار‌های سنتی که مانع از نفوذ تکنولوژی در بازار مسکن شده‌اند. شفافیت در زنجیره ثبت، از لحظه تنظیم قرارداد رسمی در سکو تا صدور سند، نرخ ریسک معاملات را کاهش داده و از سوداگری‌های ناشی از نبود تقارن اطلاعاتی جلوگیری می‌کند.