پخش زنده
امروز: -
تزریق ۱۵۰۰ میلیارد تومان به پرونده «رضایتخودرو»؛ امیدواری بزرگ برای تسویه حساب با مالباختگان
رئیسکل دادگستری استان قزوین با اعلام خبر امیدبخش برای هزاران شاکی پروندههای رضایتخودرو، از کشف ردپای مالی جدید در یک پرونده پولشویی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام مصطفوی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین به جزئیات وضعیت پروندههای «رضایتخودرو» پرداخت و تصریح کرد: «ما برای رد مال به مالباختگان، مزایدههای متعددی برگزار کردیم. از کل اموال توقیفشده شامل ۹۵ ملک، ۱۰۷ خودرو، ۲۶ سیمکارت و ۱۶ مورد سایر اموال، تاکنون ۱۳ ملک، ۷۷ خودرو، ۲۰ سیمکارت و ۹ مورد از سایر اموال به فروش رفته است.»
وی ادامه داد: «ارزش فروش این اموال حدود ۸۳۶ میلیارد تومان بوده و تا امروز به ۷,۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت انجام شده است.»
رئیس کل دادگستری استان درباره برنامههای آتی افزود: «در مزایدههای خردادماه، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از اموال به فروش رسید که اگر پرداخت شود، حدود ۱,۹۰۰ نفر دیگر نیز رد مال میگیرند و مجموع مشمولان به ۹,۲۱۲ نفر افزایش مییابد.»
وی اولویتبندی پرداختها را چنین تشریح کرد: «اولویت با کسانی است که هنوز هیچ پولی نگرفتهاند و پرداختها متناسب با ظرفیت اموال انجام میشود. با فروش اموال باقیمانده، اطمینان میدهم که اولین قراردادها کاملاً پوشش داده شده و بخشی از قراردادهای بعدی نیز پرداخت خواهد شد.»
حجتالاسلام مصطفوی با اشاره به خبر مهم کشف منابع جدید، گفت: «ما یک پرونده پولشویی را نیز پیگیری میکنیم که در صورت قطعیت حکم، حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان آورده جدید برای رد مال ایجاد خواهد کرد که میتواند بخش بزرگی از مطالبات شاکیان را پوشش دهد.»
رئیس کل دادگستری استان، در تشریح اقدامات دستگاه قضایی در اجرای سند تحول، گفت: «ما در مسیر قضازدایی و تسهیل خدمات، گامهای عملی برداشتهایم. در حوزه محاکم صلح، از مجموع ۲,۰۱۴ شعبه مصوب در کل کشور، ۱,۵۰۴ شعبه (۷۶٪) فعال شدهاند و در استان قزوین نیز از ۳۵ شعبه مصوب، هماکنون ۲۷ شعبه (۷۹٪) مشغول فعالیت هستند.»
حجتالاسلام مصطفوی با اشاره به تحولات حوزه انحصار وراثت، افزود: «با توجه به وجود بیش از ۵۰۰ هزار پرونده در سطح کشور و بیش از ۷ هزار پرونده در استان، ما فرایند صدور انحصار وراثت را تسهیل کردیم؛ بهطوریکه اکنون با صدور خودکار از طریق ثبتاحوال، این گواهی حداکثر ظرف ۲۰ روز صادر میشود.»
رئیس کل دادگستری استان در خصوص پروندههای تصادفات، بیان کرد: «دیگر نیاز به طی مسیرهای طولانی قضایی برای خسارت بدنی در تصادفات نیست و با اصلاح فرایندها، بیمه موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از ثبت افسر کاردان فنی، نسبت به پرداخت اقدام کند.»
حجتالاسلام مصطفوی با ارائه آماری از خدمات الکترونیک، گفت: «در سال ۱۴۰۴ در استان قزوین بیش از ۱۷۷ هزار لایحه الکترونیکی ثبت شد و از مجموع بیش از ۲۲۳ هزار دادخواست و شکایت وارده، ۹۹٪ بهصورت الکترونیک واصل شدهاند. این در حالی است که در سطح قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳، شاهد ثبت بیش از ۳۳ میلیون خدمات الکترونیک بودیم.»
وی همچنین با اشاره به شفافیت دادرسیها، تأکید کرد: «تعداد جلسات دادگاههای علنی برخط در استان با ۵۶٪ رشد نسبت به سال قبل، به ۴۰۶ جلسه رسیده است و در بخش خانواده نیز با توجه به اهمیت موضوع، شعب تخصصی خانواده را از ۴ شعبه به ۹ شعبه افزایش دادیم.»
دادستان قزوین هم در این برنامه، در جدیدترین گزارش خود از روند پیگیری پروندههای کثیرالشاکی خودرویی، جزئیات مهمی از برنامههای آتی دستگاه قضا برای تسریع در روند رد مال به مالباختگان را تشریح کرد.
عسگری با اشاره به تلاشهای شبانهروزی برای شناسایی و توقیف اموال متهمان، از یک دستاورد تازه در پرونده پولشوییِ مرتبط با متهمان اصلی خبر داد.
وی در این باره گفت: «یک پرونده پولشویی در جریان است که در صورت نهایی شدن و قطعیت حکم آن، حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به منابع مالی در دسترس برای رد مال اضافه میشود که میتواند گشایش بزرگی در روند بازپرداخت مطالبات مالباختگان ایجاد کند.»
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به محدودیتهای داراییهای موجود برای تسویه همزمان با تمام شاکیان، بر ضرورت اولویتبندی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: «به دلیل محدودیت منابع، ما نمیتوانیم به همه یکجا پرداخت کنیم. بنابراین استراتژی ما بر این است که ابتدا با کسانی تسویه کنیم که تا این لحظه هیچگونه وجهی دریافت نکردهاند. اولویت ما در مرحله فعلی، این دسته از مالباختگان هستند تا فشار معیشتی بر روی آنها کاهش یابد.»
دادستان با یادآوری اینکه تاکنون تعداد ۷,۳۱۲ نفر از شاکیان مبالغی را دریافت کردهاند، خاطرنشان کرد: تلاش دستگاه قضا بر این است تا با فروش اموال باقیمانده و ورود منابع جدید، روند پرداختها را تداوم بخشد.
عسگری وعده داد: پس از پوشش قراردادهای اولیه، تلاش خواهد شد تا بخشی از مطالبات قراردادهای بعدی نیز بر اساس منابع در دسترس، به شاکیان بازگردانده شود.
نظر شما