حقوق دولتی معادن بر مبنای شرایط واقعی هر معدن تعیین می‌شود

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای وجیه‌الله جعفری با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره حقوق دولتی معادن گفت: یکی از اصلاحات مهم در دست اجرا، تعیین حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی هر معدن است.

وی ادامه داد: از این پس میزان حقوق دولتی بر اساس ویژگی‌های هر معدن، میزان باطله‌برداری، کیفیت ذخیره و شرایط اقتصادی آن تعیین خواهد شد و ممکن است معادن مجاور نیز نرخ‌های متفاوتی داشته باشند.

معاون وزیر صمت افزود: این سازوکار با هدف افزایش عدالت و واقعی‌سازی حقوق دولتی طراحی شده و پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهره‌برداران، برای دوره‌های چندساله مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

جعفری از برنامه‌های جدید برای تقویت منابع مالی بخش معدن خبر داد و گفت: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک تخصصی صنعت توافقات جدیدی را برای تأمین مالی طرح‌های معدنی و صنایع معدنی به اجرا خواهند گذاشت.

توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و اکتشافی؛ اولویت وزارت صمت

معاون وزیر صمت با تأکید بر نقش راهبردی معدن در اقتصاد کشور ادامه داد: بخش معدن و صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد ملی است که حتی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم نیز توانسته روند رشد خود را حفظ کند.

وی اظهار کرد: با اکتشافات جدید انجام شده در شرق، شمال شرق و برخی مناطق غرب کشور، چشم‌انداز ذخایر معدنی ایران روشن‌تر از گذشته شده و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع معدنی باشد.

جعفری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت را توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و اکتشافی عنوان کرد و گفت: دسترسی فعالان اقتصادی به داده‌های زمین‌شناسی و معدنی باید تسهیل شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با آگاهی بیشتر وارد این حوزه شوند.

وی از پیشرفت طرح‌های تولید داده‌های پایه، تکمیل لایه‌های اطلاعاتی و توسعه نقشه‌های اکتشافی خبر داد و افزود: اجرای نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و می‌تواند تحول قابل توجهی در شناسایی ذخایر معدنی کشور ایجاد کند.

به گفته وی، بخش عمده‌ای از اطلاعات پایه مورد نیاز برای توسعه اکتشافات معدنی در کشور تولید شده و این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر صمت با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه معدن گفت: برنامه‌های راهبردی وزارتخانه بدون مشارکت فعال بخش خصوصی قابل تحقق نیست و به همین دلیل تلاش شده ارتباط میان تشکل‌های تخصصی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و بخش دولتی تقویت شود.

وی افزود: در دوران جنگ و شرایط بحرانی نیز بخش خصوصی نقش مؤثری در حفظ تولید ایفا کرد و بسیاری از مشکلات از طریق همکاری مشترک میان دولت و فعالان اقتصادی مدیریت شد.