کاهش میانگین رسیدگی قضایی در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران  گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها با کاهش ۱۳ درصدی به حدود ۱۰۳ روز رسیده است.

وی توسعه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی را از مهم‌ترین رویکرد‌های دستگاه قضایی بر شمرد و گفت: راه اندازی دستیار هوشمند قضایی، امکانی که با بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی متشکل از بیش از ۱۰۰ میلیون دادنامه، امکان دسترسی سریع قضات به قوانین، آرای مشابه، , مستندات حقوقی را فراهم کرده و موجب ارتقای کیفیت و استحکام آرای صادره شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین از بهره‌برداری مرورگر هوشمند پرونده الکترونیکی خبر داد و گفت: این سامانه امکان دسترسی ایمن قضات به پرونده‌ها را حتی خارج از ساعات اداری فراهم و فرآیند بررسی و صدور رأی را با سرعت و دقت بیشتری همراه کرده است.

حجت السلام اکبری توسعه دادرسی الکترونیکی را از دیگر محور‌های تحول قضایی برشمرد وگفت: استفاده از بستر‌های برخط ضمن کاهش مراجعات حضوری شهروندان، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش سرعت رسیدگی، مخاطرات ناشی از انتقال زندانیان را نیز به همراه داشته و در حال حاضر ۹۸ درصد اوراق قضایی ا در استان به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود و سمنان به این لحاظ جزء استان‌های برتر کشور است.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۴.۵ درصد جلسات دادرسی زندانیان استان به صورت الکترونیکی برگزار شد که علاوه بر کاهش هزینه‌های اجرایی، در حفظ کرامت انسانی زندانیان نیز مؤثر بوده است.

رییس کل دادگستری استان حذف تدریجی فرآیند‌های کاغذی را از دیگر دستاورد‌های مهم دادگستری استان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۸۴ درصد پرونده‌های تشکیل شده در دادسراها، دادگاه‌ها، دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام به صورت کاملاً الکترونیکی مورد رسیدگی قرار گرفت و این میزان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۸۶ درصد افزایش یافته است.

محمد صادق اکبری با بیان اینکه ارتقای اتقان آرای قضایی یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است تصریح کرد: تنها حدود ۱۱ درصد آرای صادره از دادگاه‌های بدوی استان مورد اعتراض قرار گرفته و بیش از ۸۹ درصد این آرا بدون اعتراض از سوی طرفین پرونده پذیرفته شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته حدود ۴۰ درصد پرونده‌های باقی‌مانده از سنوات قبل تعیین تکلیف شد و تعداد شعب دارای موجودی نامتعارف نیز از ۴۷ شعبه به ۲۱ شعبه کاهش یافت گفت:در یک سال اخیر ۴۴ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف استان با صلح و سازش خاتمه یافت و در مراکز مشاوره خانواده نیز بخش قابل توجهی از اختلافات خانوادگی پیش از طلاق حل و فصل شد. همچنین با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف، مسئولان قضایی و مددکاران اجتماعی زندان‌ها، ۱۰ پرونده قصاص نفس به عفو و گذشت اولیای دم منجر شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان  مردمی بودن را یکی از ارکان اصلی تحول قضایی دانست و عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۶ هزار و ۹۰۱ ملاقات مردمی توسط مسئولان قضایی استان شامل رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان، معاونان قضایی، رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها برگزار شد. همچنین دادگستری استان با برپایی موکب و میز خدمت در اجتماعات شب‌های اقتدار، به صورت مستقیم و بدون واسطه به درخواست‌ها و مشکلات شهروندان رسیدگی کرده و پیگیری میدانی مطالبات مردم را در دستور کار قرار داده است.