خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی قاچاقچیان سوخت به زیرساخت‌های انرژی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: در پرونده فلاورجان، قاچاقچیان با ایجاد انشعاب غیرمجاز از خط انتقال نفت کوره، افزون بر۲ هزار میلیارد ریال به زیرساخت‌ های انرژی کشور خسارت وارد کرده بودند که با اشراف اطلاعاتی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ مهدی سبحانی‌فر افزود: ارزش ریالی کشف کالاهای قاچاق در استان از ۱۱.۲ همت در مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲۹.۲ همت رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۴۹ درصدی است ، همچنین ارزش پرونده‌های احتکار نیز با افزایش ۱۵۰ درصدی از ۱.۲ همت به بیش از ۳.۲ همت رسیده است.

وی با اشاره به تشکیل ۹۲۳ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان ادامه داد: در این مدت ۵۸ پرونده بیش از ۱۰ میلیارد تومان و ۳۲ پرونده بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان تشکیل شده که بیانگر تمرکز پلیس بر مقابله با قاچاق‌های کلان و سازمان‌یافته است.

سبحانی فر از اجرای هفت مرحله طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سه مرحله طرح منطقه‌ای در سطح استان خبر داد و افزود:در این عملیات‌ها صدها متهم دستگیر و ده‌ها دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق توقیف شد.

وی با تشریح بخشی از کشفیات شاخص پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: کشف هفت هزار تن آهن‌آلات قاچاق به ارزش هزار میلیارد تومان، کشف یک‌هزار و ۲۰۰ تن برنج قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان، کشف ۳۱۳ تن مواد پتروشیمی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان، کشف ۸۰۰ هزار متر سیم و کابل به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان و کشف ۴۱۵ هزار لیتر روغن موتور قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان از مهم‌ترین پرونده‌های این مدت بوده است.

سرهنگ سبحانی فر از رشد قابل توجه کشفیات در حوزه‌های مختلف خبر داد و افزود: کشف لوازم خانگی قاچاق ۳۶۴ درصد، خودروهای قاچاق ۳۳۸ درصد، سوخت قاچاق ۴۶۲ درصد،فرآورده‌های جنگلی ۱۶۸ درصد وتجهیزات رایانه‌ای بیش از ۶ هزاردرصد افزایش داشته است.

سبحانی فر یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سال جاری را انهدام باندهای قاچاق سوخت در استان دانست و افزود: در دو عملیات بزرگ، شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای که با تخریب زیرساخت‌های انرژی و دستکاری خطوط انتقال سوخت فعالیت می‌کردند، در شهرستان ‌های نائین و فلاورجان شناسایی و متلاشی شدند.

وی با تأکید بر نقش قاچاق در آسیب به تولید ملی و اقتصاد کشور افزود: قاچاق کالا، احتکار و اخلال درنظام توزیع، به طور مستقیم معیشت مردم و فعالیت واحدهای تولیدی را هدف قرار می‌دهد و پلیس امنیت اقتصادی در این خصوص با قاطعیت برخورد خواهد کرد.