توضیح وزیر کشور درباره زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با وزیر کشور دیدار کردند.

اسکندر مومنی پس از دیدار با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به فضای مثبت این نشست اظهار کرد: اعضای محترم کمیسیون نقطه‌نظرها، پیشنهادها و حتی نقدهای خود را در فضایی کاملاً مثبت مطرح کردند و معاونان نیز حضور داشتند و به آنها پاسخ دادند.

وزیر کشور در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تعیین زمان دقیق برگزاری این انتخابات منوط به اعلام رسمی پایان جنگ از سوی این شورا است.

مومنی ادامه داد: موضوعاتی همچون انتخابات شوراها، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.

وزیر کشور اظهار داشت: موضوع تقسیمات کشوری از جمله مواردی بود که مطرح ‌شد؛ همچنین در خصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، وزارت کشور لایحه آن را تهیه کرده و هم‌اکنون در دولت است.

طبق این لایحه، ۴۰ نماینده به تعداد فعلی اضافه خواهد شد؛ البته این موضوع هنوز در دولت به تصویب نهایی نرسیده و ممکن است تغییراتی در آن اعمال شود.

وزیر کشور با اشاره به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده گفت: این موضوع در بالاترین سطح دولت و با مشارکت تمام وزارتخانه‌ها در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: با توجه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بر ستاد مربوطه و وظایف مهم وزارت کشور و شورای امنیت، با پیش‌بینی حضور جمعیت انبوه در مراسم تشییع، تمهیدات و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شده است.

مومنی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار سازمان مدیریت بحران، این موضوع را یکی از دغدغه‌های اساسی و دیرینه دانست و گفت: در این جلسه مقرر شد قانون سازمان مدیریت بحران اصلاح شود؛ چرا که پراکندگی مسائل مربوط به بحران در بخش‌های مختلف، نیازمند یکپارچگی مدیریتی، فرماندهی واحد و تجمیع امکانات است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در مجموع فضا بسیار مثبت بود؛ مجلس در عین حال که وظایف نظارتی و پرسشگری خود را به خوبی انجام می‌دهد، فضایی خوب و سازنده حاکم کرده است و من صمیمانه از نمایندگان محترم، به‌ویژه جناب آقای جوکار سپاسگزارم. مومنی خاطرنشان کرد: همچنین در این نشست، بر لزوم تسریع در فرآیند رسیدگی به لایحه قانون برگزاری تجمعات و راهپیمایی تاکید شد.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز درباره این نشست گفت: در این جلسه ابتدا به مروری بر جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، آثار و صدمات واردشده به کشور و برنامه‌های بازسازی پرداختیم؛ یکی از محورهای مهم جلسه، بررسی ابعاد مختلف امنیت داخلی کشور و نحوه مدیریت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی بود که عمدتاً وزارت کشور در این حوزه عملکرد مطلوبی داشته است.

جوکار در ادامه با اشاره به دستورکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تصریح کرد: این انتخابات به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد؛ چرا که علی‌رغم آمادگی کامل ستاد انتخابات و هیئت نظارت، تأمین امنیت مردم اولویت نخست بود.

وی تأکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد و هیچ‌گونه تأخیر مضاعفی در این زمینه رخ نخواهد داد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به بحث در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به فاصله احتمالی سه تا چهار ماهه میان این دو انتخابات، که فاصله زمانی کوتاهی برای برگزاری دو رویداد مهم محسوب می‌شود، و همچنین با استناد به بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات که بر لزوم فاصله دوساله میان انتخابات‌ها تأکید دارد، توافق شد تا تاریخ مناسبی به‌صورت مشترک برای برگزاری هر دو انتخابات تعیین شود.

وی افزود: با توجه به قدمت قانون فعلی تقسیمات کشوری و ضرورت بازنگری در آن، مقرر شد هماهنگی‌های لازم جهت پیگیری اصلاح و به‌روزرسانی این قانون انجام شود.

جوکار ادامه داد: در این نشست، جزئیات برنامه تشییع پیکر پاک قائد عظیم‌الشأن و ملاحظات امنیتی مرتبط با آن بررسی و دغدغه‌های اعضای کمیسیون در این خصوص مورد توجه قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به بررسی موضوع فرمانداری‌های ویژه، اظهار داشت: به دلیل فقدان قانونی جامع در این زمینه، مقرر شد وزارت کشور لایحه مربوطه را به مجلس ارائه کند تا با همکاری مجلس، فرآیند قانونی شدن آن طی شود. جوکار اضافه کرد: در بخش دیگری از این جلسه، وضعیت مناطق مرزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر لزوم توجه بیشتر به جاده‌های دسترسی به پاسگاه‌های مرزی جهت تقویت امنیت داخلی کشور تأکید شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان با اشاره به هماهنگی مطلوب میان این کمیسیون و وزارت کشور در حوزه‌های امنیتی، اجتماعی، داخلی و امور اداری، خاطرنشان کرد: این نشست در تداوم همکاری‌های فی‌مابین برگزار شد تا در شرایط کنونی، با توجه به نام‌گذاری سال با محوریت اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه‌ای به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم صورت گیرد که در نهایت، جمع‌بندی مثبتی در این زمینه حاصل شد.