مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات با حذف رانت ارزی، قابل حل است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر قادری درباره موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: ارز حاصل از صادرات به شکل‌های مختلفی به کشور بازگشته است. برای مثال، در مقطعی وزارت صمت و بانک مرکزی اصراری بر بازگشت ارز به سیستم دولتی نداشتند و صادرکنندگان ارز خود را در بازار آزاد تبدیل کردند و بانک مرکزی نیز سخت‌گیری لازم را انجام نداد.

 بخشی از کالا‌های صادراتی نیز به کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان به صورت ریالی فروخته شده‌اند. برای نمونه، بسیاری از تولیدکنندگان مانند تولیدکنندگان خیارشور با چنین وضعیتی مواجه هستند. در این موارد، خریدار عراقی یا افغانستانی ریال تهیه کرده و کالا را خریداری کرده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت ارز به کشور برنگشته، بلکه ارز به شکل دیگری وارد اقتصاد شده و در بازار آزاد تبدیل شده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین، اعدادی که در فضای مجازی درباره عدم بازگشت ارز مطرح می‌شود، بسیار کمتر از واقعیت است؛ مسئله اصلی این است که ارز به سیستم دولتی بازنگشته، نه اینکه اساساً وارد کشور نشده باشد. پیشنهاد میکنم هر کسی که کالایی را صادر می‌کند، ارز حاصل از صادرات متعلق به خودش باشد و بتواند آن را برای واردات مورد استفاده قرار دهد یا به هر شخص دیگری که قصد واردات دارد واگذار کند، البته واردات باید صرفاً برای کالا‌هایی باشد که دولت مجاز اعلام می‌کند.

امروز صادرکننده را موظف می‌کنند ارز خود را ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به دولت تحویل دهد، اما واردکننده همان کالا را با قیمت ارز آزاد در بازار قیمت‌گذاری می‌کند؛ در نتیجه، یک رانت برای واردکننده ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که این فاصله قیمتی وجود داشته باشد، طبیعی است که صادرکننده برای بازگرداندن ارز به سیستم دولتی انگیزه‌ای نداشته باشد و به دنبال راه‌های دیگر برود.

این نماینده مجلس با اشاره به وجود برخی تخلفات در فرآیند ثبت سفارش، اظهار کرد: به دلیل همین رانت، افرادی پیدا می‌شوند که به واردکنندگان می‌گویند اگر برای هر دلار مبلغی پرداخت کنید، مشکل ثبت سفارش شما را حل می‌کنیم. این موضوع باید تعیین تکلیف شود، زیرا ریشه آن همان اختلاف نرخ ارز است. اگر ارز حاصل از صادرات در اختیار صادرکننده باشد و بتواند آن را برای واردات کالا‌های مجاز مصرف کند، دیگر کسی برای دریافت ارز رانتی صف نمی‌کشد و همه به سمت صادرات حرکت خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اجرای این پیشنهاد نیازمند قانون جدید است، گفت: الزاماً نیازی به قانون نیست و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت می‌توانند سازوکار آن را طراحی و اجرا کنند، هرچند در صورت نیاز مجلس نیز آمادگی قانون‌گذاری در این زمینه را دارد.

دولت باید ارز حاصل از صادرات نفت را برای واردات کالا‌های اساسی و کالا‌های مشمول قیمت‌گذاری اختصاص دهد، اما درباره سایر صادرکنندگان مانند پتروشیمی، فولاد و دیگر بخش‌ها، تا زمانی که اختلاف نرخ ارز وجود داشته باشد، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رفع تعهد ارزی و بازنگشتن ارز به سیستم دولتی نیز همین تفاوت قیمت خواهد بود.