ممانعت از اجرای ۲۷۱ طرح توسعه‌ای در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان از نظارت سرسختانه بر انطباق طرح‌های توسعه‌ای با سند ملی آمایش سرزمین در چهار سال گذشته خبر داد و گفت: با بررسی دقیق افزون بر ۶ هزار دستورکار زیربنایی، از اجرای ۲۷۱ طرح به‌دلیل ناسازگاری با ظرفیت‌های محیطی و الزامات زیست محیطی جلوگیری شد.

رامین میرزایی با تأکید بر اینکه آمایش سرزمین مهمترین سند راهبردی توسعه کشور در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، استقرار فعالیت‌های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است، افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در سال‌های اخیر تمام توان خود را به کار گرفته تا این رویکرد کلان را از سطح مطالعات نظری به مرحله اجرا و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی وارد کند.

وی با اشاره به نظارت مستمر بر انطباق طرح‌های توسعه‌ای با اسناد آمایش در چهار سال گذشته، گفت: نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در کارگروه های زیربنایی، مدیریت پسماند، قانون هوای پاک، کمیته ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و شورای راهبری طرح جامع کلانشهر اصفهان حضور فعال داشته‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تاکید کرد: از مجموع ۶ هزار و ۲۰۷ دستورکار مطرح‌شده در کارگروه های زیربنایی استان، یک‌هزار و ۷۲۴ پرونده به‌صورت تخصصی ارزیابی انطباق شدند که در نهایت با ۲۷۱ طرح به‌دلیل ناسازگاری با ظرفیت‌های سرزمینی و الزام‌های زیست محیطی مخالفت شد و ۳۲ پرونده نیز برای مکان‌یابی جدید راهنمایی دریافت کردند.

کاهش ۲۵۰۰ هکتاری الحاق به محدوده شهرها

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان،خاطرنشان کرد: ورود پیشگامانه استان اصفهان به انطباق طرح‌های مسکن با سند آمایش سرزمین، ورق را به نفع محیط زیست برگرداند؛ اقدامی که علاوه بر رد ده‌ها طرح مخرب، درخواست‌های الحاق به محدوده شهرهای استان را ۲۵۰۰ هکتار کاهش داد و مانع از نابودی اراضی ارزشمند شد.

میزایی بیان کرد: اصفهان نخستین استانی بود که این موضوع را رسمی در قالب گزارشی ویژه به استاندار و دستگاه‌های ذیربط منعکس کرد، اقدامی که نتیجه مستقیم آن، کاهش درخواست‌های الحاق به محدوده شهرهای استان از حدود سه هزار و ۹۰۰ هکتار به حدود یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار بود و نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها و صیانت از اراضی ارزشمند ایفا کرد.

وی به روند اتصال فرآیندهای مطرح در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به پنجره واحد توسعه فضایی کشور اشاره کرد و گفت: از زمان راه‌اندازی سامانه پایش ملی، علاوه بر ۲۴۷ استعلام کتبی، ۳۵۸ استعلام نیز از طریق سامانه به استان ارجاع شده است که پس از بررسی‌های کارشناسی، ۲۷۰ درخواست تأیید و ۸۳ مورد رد یا ابطال شد.

وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در درون استان را کمتر از چهار روز و ۱۰ ساعت اعلام کرد و افزود: این رقم با احتساب فرآیندهای ملی به حدود ۱۴ روز می‌رسد که نشان‌دهنده کارآمدی نظام پاسخگویی در اصفهان است.

اجرای طرح‌های توسعه‌محور و ایجابی بر پایه آمایش

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: هم اکنون ده‌ها مطالعه و طرح کاربردی با هدف ارائه الگوهای توسعه پایدار در استان در حال اجراست و اقداماتی نظیر تعیین پهنه‌های مناسب مدیریت پسماندهای ویژه، ساماندهی مجموعه ماهیان زینتی کاشان، تدوین هفت سند توسعه منطقه‌ای، تهیه سند نوسازی صنعت آجر، مطالعه وضعیت صنایع بتنی و تحلیل زنجیره ارزش ورق‌های فولادی در این راستا انجام شده است.

میرزایی ادامه داد: طرح هایی مانند مکان‌یابی انتقال واحدهای بزرگ دامداری از محدوده کلانشهر اصفهان، تدوین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلامت، طراحی مجموعه گردشگری دوستدار سالمند، تعیین پهنه‌های استقرار نیروگاه‌های خورشیدی، ارزیابی منابع آبی نامتعارف و تهیه گزارش‌های تخصصی فرونشست دشت‌های استان از دیگر گام‌های کلیدی این سازمان برای مهیا کردن مطالعانت توسعه در استان مبتنی بر آمایش سرزمینی است.

وی در پایان به اقدامات فرهنگی و آموزشی برای معلمان و دبیران جغرافیا و علوم تجربی اشاره و تأکید کرد:آگاهی بخشی شرط موفقیت اجرای اسناد آمایش سرزمینی است و تجربه اصفهان ثابت کرده توسعه پایدار بدون توجه به ملاحظات آمایش سرزمین ممکن نیست و استمرار این رویکرد می‌تواند بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش و نابرابری‌های منطقه‌ای را کاهش دهد.

آمایش سرزمین (Spatial Planning یا Land-Use Planning) چیدمان منطقی، متوازن و اصولی انسان، فعالیت‌ها و امکانات در فضای جغرافیایی، بر اساس توان و ظرفیت واقعی آن سرزمین است.

سند ملی آمایش سرزمین در ایران، بالاترین و مهم‌ترین سند بالادستی در حوزه برنامه‌ریزی فضایی و توسعه پایدار کشور است. این سند که پس از سال‌ها مطالعه و فراروند طولانی کارشناسی، در ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید، به عنوان یک میثاق بالادستی، نقشه راه توسعه متوازن ایران تا افق سال ۱۴۲۴ را ترسیم می‌کند.

هدف بنیادی این سند، پایان دادن به برنامه‌ریزی‌های تک‌بعدی و بخشی (مانند نگاه صرفاً صنعتی یا ساخت مسکن بدون توجه به منابع آب و جغرافیا) و حرکت به سمت توسعه‌ای است که با توان اکولوژیک (محیط زیستی) کشور سازگار باشد.