تحول در دادگستری فارس: کاهش زندانیان و خدمات هوشمند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زندان‌ها و مجازات‌های جایگزین، افزود: استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی، زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم کرده و در این مسیر شاهد کاهش ۳۰ درصدی زندانیان بوده‌ایم.

حجت الاسلام رجایی نسب ادامه داد: اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، توجه به خانواده زندانیان و استفاده از ظرفیت خیران برای آزاد سازی محکومان جرائم غیر عمد و مالی از دیگر محور‌های مورد توجه در مجموعه قضایی استان فارس است.

وی تصریح کرد: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی در محافل قرآنی مشارکت داشته‌اند و بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ خانواده مددجو نیز تحت پوشش حمایت‌های انجمن حمایت از زندانیان قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین از توسعه خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دعاوی و شکایات مردم به صورت تمام‌الکترونیک رسیدگی می‌شود.

به گفته وی، سامانه‌های جدید از جمله «صدور اجراییه هوشمند چک» و خدمات مرتبط با صدور گواهی عدم سوءپیشینه، با هدف تسهیل دسترسی مردم راه‌اندازی شده‌اند و اکنون این خدمات در کمتر زمان ممکن در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام سید صدراله رجایی نسب مبارزه با فساد، حمایت از تولید، تقویت صلح و سازش و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی را از اولویت‌های اصلی دادگستری استان دانست.

رئیس شورای قضایی استان فارس افزود: خدمت‌رسانی سریع، دقیق و شفاف به مردم از شاخص‌های اصلی عملکرد قضایی در استان است.

حجت الاسلام رجایی نسب در ادامه با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در دستگاه قضایی «خط قرمز» ندارد، اظهار داشت: در دادگستری استان فارس در این زمینه هیچ خط قرمزی وجود ندارد و برخورد با فساد و مفاسد کلان اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود.

به گفته وی، شناسایی بستر‌های فساد و اصلاح زمینه‌های شکل‌گیری سوء استفاده، وقوع جرم را کاهش می‌دهد که این اقدام فعالانه از رویکرد‌های قوه قضاییه در برنامه‌های تحولی به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از توجه ویژه این مجموعه به موضوع سنددار کردن املاک مردم خبر داد و تصریح کرد: همکاری با دستگاه‌ها برای تسهیل صدور اسناد و رفع موانع حقوقی در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی و کارخانه‌هایی که در معرض تعطیلی قرار داشتند با هدف حفظ اشتغال و بازگشت کارگران به چرخه کار پیگیری شده است.