پخش زنده
امروز: -
گام بلند صنعت استان بوشهر برای استخراج ذخایر معدنی با ارزشافزوده بالا
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از برنامهریزی برای شناسایی و استخراج مواد معدنی با ارزشافزوده بالا در استان خبر داد و گفت: در بررسیهای اولیه ظرفیتهایی در حوزه فسفات، بوکسیت، بیتومین و سلستین در استان شناسایی شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نصرالله کشاورز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر به واسطه ظرفیتهای مهم بندری، صنعتی و معدنی از جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور برخوردار است و توسعه این ظرفیتها با رویکرد ایجاد ارزش افزوده بیشتر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به عملکرد بخش صنعت استان افزود: در سال گذشته ۱۷۷ فقره جواز تأسیس صنعتی با سرمایهگذاری بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد ریال در استان بوشهر صادر شد که با بهرهبرداری از این طرحها زمینه اشتغال حدود ۵۵۰ نفر فراهم خواهد شد.
کشاورز با بیان اینکه معادن استان بوشهر باید از تمرکز بر مصالح ساختمانی به سمت مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند، گفت: تا کنون بخش عمده فعالیتهای معدنی استان در حوزه مصالح ساختمانی بوده که ارزش افزوده محدودی دارد، در حالی که ظرفیتهای معدنی استان فراتر از این حوزه است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمینشناسی کشور، مطالعات جدیدی برای شناسایی ذخایر معدنی با ارزش افزوده بالا در استان آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در بررسیهای اولیه ظرفیتهایی در حوزه فسفات، بوکسیت، بیتومین و سلستین در استان شناسایی شده و پس از ارائه گزارش نهایی سازمان زمینشناسی، این موضوع در شورای معادن استان مطرح خواهد شد تا زمینه جذب سرمایهگذاری برای اکتشاف و بهرهبرداری از این ذخایر فراهم شود.
کشاورز با اشاره به اهمیت این مواد معدنی در اقتصاد جهانی، افزود: بسیاری از این مواد در صنایع مختلف کاربرد دارند و از ارزش صادراتی بالایی برخوردارند و میتوانند سهم بخش معدن را در اقتصاد استان بوشهر افزایش دهند.
وی یکی از برنامههای مهم ادارهکل صمت استان در سال گذشته را فعالسازی واحدهای راکد عنوان کرد و گفت: در حوزه معدن ۳۳ واحد معدنی راکد به چرخه فعالیت بازگشتند و تعداد معادن غیرفعال استان از ۱۰۸ واحد به ۷۵ واحد کاهش یافت.
کشاورز ادامه داد: در حوزه صنعت نیز ۶ واحد صنعتی راکد در زمینههایی از جمله تولید آب آشامیدنی، پودر سنگ و برخی محصولات دیگر دوباره فعال شده و به چرخه تولید بازگشتهاند.
مدیرکل صمت استان بوشهر مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی را تأمین مواد اولیه، مسائل بانکی، کمبود سرمایه در گردش، مشکلات مالیاتی و بیمهای دانست و افزود: برای رفع این مشکلات از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین شورای معادن استان استفاده شده است.
وی اضافه کرد: بخشی از حمایتها نیز از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور به استان در سال ۱۴۰۳ و تسهیلات تبصره ۱۸ تأمین شده است.
کشاورز در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار، گفت: در سال گذشته ۱۳۱ جلسه تنظیم بازار در استان برگزار شد و با هماهنگی دستگاههای مرتبط تلاش شد در شرایط خاص و ایام تنشهای منطقهای، مردم استان با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشوند.
وی افزود: در حوزه نظارت نیز بیشاز ۲۲ هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که در نتیجه آن یکهزار و ۶۲۸ پرونده تخلف به ارزش حدود ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تشکیل شد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز از تدوین طرحی جامع برای تنوعبخشی به مبادی تأمین کالا و مقاصد صادراتی خبر داد و گفت: با فعالسازی مسیرهای جایگزین از شرق کشور، اوراسیا، ترکیه و عمان، موتور تجارت خارجی بوشهر در هر شرایطی روشن خواهد ماند.
ابوالقاسم محمدزاده با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام میشود، اظهار کرد: سالانه نزدیک به ۳۰۰ میلیون تن کالا از طریق بنادر کشور جابهجا میشود که سهم عمده آن مربوط به بنادر جنوبی است. در این میان، استان بوشهر با دارا بودن ۱۳ بندر تجاری نقش مهمی در زنجیره تجارت خارجی کشور ایفا میکند.
وی افزود: در جریان محدودیتها در منطقه خلیج فارس، مبادی تأمین کالا و مقاصد صادراتی با چالشهایی مواجه شد و استان بوشهر به دلیل وابستگی بالای تجاری به مسیرهای دریایی جنوب، بیشترین تأثیر را پذیرفت. از همین رو، با همکاری دبیرخانه شورای عالی صادرات سازمان توسعه تجارت، گمرک و سایر دستگاههای اجرایی، تدوین طرحی برای تنوعبخشی به مسیرهای تجاری استان در دستور کار قرار گرفت.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صمت استان بوشهر ادامه داد: در این مدت بخشی از واردات که پیشتر از مسیر امارات انجام میشد، از طریق کشور عمان جایگزین شد. همچنین مسیر تأمین کالا از هند، چین و سایر کشورهای شرق آسیا از طریق پاکستان و ترانزیت زمینی به استان بوشهر در حال پیگیری است.
محمدزاده با بیان اینکه چین یکی از مهمترین مبادی وارداتی و در عین حال از بازارهای صادراتی ایران است، تصریح کرد: مسیر پاکستان و سیستان و بلوچستان، مسیر بندر آکتائو قزاقستان و انتقال کالا به بنادر شمالی و سپس ترانزیت داخلی به بوشهر و نیز مسیر ترکیه از جمله گزینههای فعال و در دست پیگیری برای پایداری تجارت استان است.
وی یادآور شد: با توجه به وجود تعرفههای ترجیحی میان ایران با ترکیه، پاکستان و همچنین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان توسعه صادرات و واردات با هزینه کمتر فراهم است. در این راستا، استان بوشهر بهویژه در بخش کشاورزی و محصولاتی همچون خرما از مزیت صادراتی برخوردار است و مذاکراتی برای بهرهگیری از ظرفیت بازار اوراسیا در حال انجام است.
محمدزاده تأکید کرد: هدف ما این است که با تعریف و تقویت مسیرهای جایگزین در قالب کریدورهای تجاری کشور، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار استان در هیچ شرایطی با توقف فعالیت مواجه نشوند و سهم استان بوشهر در تجارت ملی و منطقهای حفظ و تقویت شود.
وی با اشاره به عملکرد بخش صنعت استان افزود: در سال گذشته ۱۷۷ فقره جواز تأسیس صنعتی با سرمایهگذاری بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد ریال در استان بوشهر صادر شد که با بهرهبرداری از این طرحها زمینه اشتغال حدود ۵۵۰ نفر فراهم خواهد شد.
کشاورز با بیان اینکه معادن استان بوشهر باید از تمرکز بر مصالح ساختمانی به سمت مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند، گفت: تا کنون بخش عمده فعالیتهای معدنی استان در حوزه مصالح ساختمانی بوده که ارزش افزوده محدودی دارد، در حالی که ظرفیتهای معدنی استان فراتر از این حوزه است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمینشناسی کشور، مطالعات جدیدی برای شناسایی ذخایر معدنی با ارزش افزوده بالا در استان آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در بررسیهای اولیه ظرفیتهایی در حوزه فسفات، بوکسیت، بیتومین و سلستین در استان شناسایی شده و پس از ارائه گزارش نهایی سازمان زمینشناسی، این موضوع در شورای معادن استان مطرح خواهد شد تا زمینه جذب سرمایهگذاری برای اکتشاف و بهرهبرداری از این ذخایر فراهم شود.
کشاورز با اشاره به اهمیت این مواد معدنی در اقتصاد جهانی، افزود: بسیاری از این مواد در صنایع مختلف کاربرد دارند و از ارزش صادراتی بالایی برخوردارند و میتوانند سهم بخش معدن را در اقتصاد استان بوشهر افزایش دهند.
وی یکی از برنامههای مهم ادارهکل صمت استان در سال گذشته را فعالسازی واحدهای راکد عنوان کرد و گفت: در حوزه معدن ۳۳ واحد معدنی راکد به چرخه فعالیت بازگشتند و تعداد معادن غیرفعال استان از ۱۰۸ واحد به ۷۵ واحد کاهش یافت.
کشاورز ادامه داد: در حوزه صنعت نیز ۶ واحد صنعتی راکد در زمینههایی از جمله تولید آب آشامیدنی، پودر سنگ و برخی محصولات دیگر دوباره فعال شده و به چرخه تولید بازگشتهاند.
مدیرکل صمت استان بوشهر مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی را تأمین مواد اولیه، مسائل بانکی، کمبود سرمایه در گردش، مشکلات مالیاتی و بیمهای دانست و افزود: برای رفع این مشکلات از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین شورای معادن استان استفاده شده است.
وی اضافه کرد: بخشی از حمایتها نیز از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور به استان در سال ۱۴۰۳ و تسهیلات تبصره ۱۸ تأمین شده است.
کشاورز در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار، گفت: در سال گذشته ۱۳۱ جلسه تنظیم بازار در استان برگزار شد و با هماهنگی دستگاههای مرتبط تلاش شد در شرایط خاص و ایام تنشهای منطقهای، مردم استان با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشوند.
وی افزود: در حوزه نظارت نیز بیشاز ۲۲ هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که در نتیجه آن یکهزار و ۶۲۸ پرونده تخلف به ارزش حدود ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تشکیل شد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز از تدوین طرحی جامع برای تنوعبخشی به مبادی تأمین کالا و مقاصد صادراتی خبر داد و گفت: با فعالسازی مسیرهای جایگزین از شرق کشور، اوراسیا، ترکیه و عمان، موتور تجارت خارجی بوشهر در هر شرایطی روشن خواهد ماند.
ابوالقاسم محمدزاده با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام میشود، اظهار کرد: سالانه نزدیک به ۳۰۰ میلیون تن کالا از طریق بنادر کشور جابهجا میشود که سهم عمده آن مربوط به بنادر جنوبی است. در این میان، استان بوشهر با دارا بودن ۱۳ بندر تجاری نقش مهمی در زنجیره تجارت خارجی کشور ایفا میکند.
وی افزود: در جریان محدودیتها در منطقه خلیج فارس، مبادی تأمین کالا و مقاصد صادراتی با چالشهایی مواجه شد و استان بوشهر به دلیل وابستگی بالای تجاری به مسیرهای دریایی جنوب، بیشترین تأثیر را پذیرفت. از همین رو، با همکاری دبیرخانه شورای عالی صادرات سازمان توسعه تجارت، گمرک و سایر دستگاههای اجرایی، تدوین طرحی برای تنوعبخشی به مسیرهای تجاری استان در دستور کار قرار گرفت.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صمت استان بوشهر ادامه داد: در این مدت بخشی از واردات که پیشتر از مسیر امارات انجام میشد، از طریق کشور عمان جایگزین شد. همچنین مسیر تأمین کالا از هند، چین و سایر کشورهای شرق آسیا از طریق پاکستان و ترانزیت زمینی به استان بوشهر در حال پیگیری است.
محمدزاده با بیان اینکه چین یکی از مهمترین مبادی وارداتی و در عین حال از بازارهای صادراتی ایران است، تصریح کرد: مسیر پاکستان و سیستان و بلوچستان، مسیر بندر آکتائو قزاقستان و انتقال کالا به بنادر شمالی و سپس ترانزیت داخلی به بوشهر و نیز مسیر ترکیه از جمله گزینههای فعال و در دست پیگیری برای پایداری تجارت استان است.
وی یادآور شد: با توجه به وجود تعرفههای ترجیحی میان ایران با ترکیه، پاکستان و همچنین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان توسعه صادرات و واردات با هزینه کمتر فراهم است. در این راستا، استان بوشهر بهویژه در بخش کشاورزی و محصولاتی همچون خرما از مزیت صادراتی برخوردار است و مذاکراتی برای بهرهگیری از ظرفیت بازار اوراسیا در حال انجام است.
محمدزاده تأکید کرد: هدف ما این است که با تعریف و تقویت مسیرهای جایگزین در قالب کریدورهای تجاری کشور، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار استان در هیچ شرایطی با توقف فعالیت مواجه نشوند و سهم استان بوشهر در تجارت ملی و منطقهای حفظ و تقویت شود.
نظر شما