اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی نیازمند برنامه‌ریزی جدی است

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست مشترک با مدیرکل راه و شهرسازی استان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، گفت: تسریع در صدور اسناد مالکیت شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر، مستلزم ایفای کامل مسئولیت‌های قانونی راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مؤثر همه دستگاه‌های مرتبط است.

 

 نشست مشترک مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با محوریت بررسی راهکار‌های اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک، به‌ویژه در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، برگزار شد.

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این نشست با اشاره به سابقه بیش از یک قرن قوانین ثبتی کشور، اظهار داشت: با وجود تصویب قوانین متعدد در حوزه ساماندهی و تثبیت مالکیت اراضی و املاک، بخشی از تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های گذشته به طور کامل اجرایی نشده و این موضوع موجب کندی روند سنددار شدن بسیاری از املاک شده است.

 

وی با اشاره به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اظهار کرد: این قانون بستر مناسبی برای صدور اسناد مالکیت شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت فراهم کرده و اجرای صحیح آن مستلزم همکاری نزدیک اداره‌کل راه و شهرسازی و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان است.

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اختیارات تفویضی موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون، افزود: بر اساس حکم قانون، مسئولیت تهیه نقشه‌های کلی و نقشه‌های تفکیکی وضع موجود این شهر‌ها بر عهده اداره‌کل راه و شهرسازی است و این نقشه‌ها باید پس از تطبیق با وضعیت ثبتی، برای صدور اسناد مالکیت به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال شود.

 

وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی در استان فراهم است، تصریح کرد: استفاده از نقشه‌های موجود، تبادل اطلاعات، تشکیل کارگروه‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد مسکن می‌تواند روند صدور اسناد مالکیت شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر را به شکل قابل توجهی تسریع کرده و زمینه اجرای کامل قانون را فراهم سازد.

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین با اشاره به لازم‌الاجرا بودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خاطرنشان کرد: این قانون برای دستگاه‌های اجرایی از جمله راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک تکالیف مشخصی تعیین کرده و ضمانت اجرا‌های لازم را نیز پیش‌بینی کرده است؛ از این‌رو تمامی دستگاه‌ها باید با تعامل و هماهنگی، زمینه اجرای کامل این قانون را فراهم کنند.

 

در پایان این نشست، بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک، تدوین برنامه عملیاتی، برگزاری دوره‌های آموزشی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها به منظور صدور اسناد مالکیت شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر و اجرای کامل قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تأکید شد.