رشد ۲۲ درصد بودجه استان در سالجاری + فیلم

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های کلان استان تصریح کرد: «باید توجه داشت که این رقم تنها شامل اعتبارات استانی است. با اضافه کردن پروژه‌های ملی نظیر احداث و نگهداری آزادراه‌ها و پروژه‌های انتقال آب، گردش مالی و اعتبارات در استان بسیار فراتر رفته و احتمالاً از مرز ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند.»

بسیطی همچنین با تبیین منطق توزیع اعتبارات، تاکید کرد که دولت برخلاف نگاه صرفاً مبتنی بر جمعیت یا وسعت، از معیار شاخص برخورداری برای تخصیص بودجه استفاده می‌کند. وی افزود: هدف از این رویکرد، ایجاد توسعه متوازن و رساندن شاخص‌های رفاهی، بهداشتی و آموزشی استان به سطح میانگین کشوری است.

تأکید معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین بر لزوم انطباق درآمد‌های مالیاتی با ظرفیت‌های واقعی استان
مسعود بسیطی، معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین، در خصوص چالش‌های وصول درآمد‌های مالیاتی، بر لزوم توجه به تفاوت میان «درآمد‌های مصوب قانونی» و «ظرفیت واقعی وصول» تأکید کرد.

وی با اشاره به رقم ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مصوب تعریف شده برای استان قزوین در قوانین جاری، خاطرنشان کرد که اداره کل امور مالیاتی تنها مجاز به وصول مبالغی است که بر اساس ضوابط قانونی و نرخ‌های تعیین شده برای درآمد‌های حقیقی و حقوق کارکنان، قابل محاسبه باشد.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در ادامه با اشاره به محدودیت‌های قانونی در افزایش نرخ مالیات، تصریح کرد: افزایش ناگهانی و فراتر از ظرفیت‌های قانونی، با چارچوب‌های موجود در بخش‌های دولتی و خصوصی همخوانی ندارد.

 بسیطی همچنین با اشاره به وضعیت بخش صنعتی، خاطرنشان کرد که سلامت اقتصادی صنایع و جلوگیری از ورشکستگی آنها، مستقیماً با توان وصول مالیات در استان در ارتباط است و ظرفیت پرداخت مالیات توسط واحدها، تعیین‌کننده اصلی در فرآیند وصول است.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین، از اولویت‌بندی دقیق اعتبارات استانی برای طرح‌های زیرساختی و حیاتی خبر داد.

مسعود بسیطی با اشاره به دسته‌بندی ۳۶ فصل اعتباری در بودجه استان گفت: با توجه به محدودیت منابع، اعتبارات به سمت فصولی سوق داده شده است که بیشترین نیاز و اولویت را برای استان دارند.

وی در تشریح این اولویت‌ها افزود: در حال حاضر فصول حمل و نقل با محوریت نگهداری و احداث راه‌های روستایی، آموزش و پرورش عمومی تجهیز و نوسازی مدارس و آب و فاضلاب در صدر جدول تخصیص بودجه قرار دارند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درباره وضعیت طرح‌های شاخص بخش بهداشت و درمان که با کمبود اعتبار مواجه‌اند، تصریح کرد: برخی طرح‌های بزرگ درمانی، ملی محسوب می‌شوند و تأمین اعتبار آنها از منابع ملی است؛ با این حال، استان تمام توان خود را برای جذب اعتبارات ماده ۵۶، استفاده از منابع توازن ملی و حمایت‌های نمایندگان مجلس به کار گرفته است.

بسیطی با اشاره به پیشرفت فیزیکی مطلوب برخی طرح‌ها از جمله بیمارستان شهید رجایی افزود: در صورت تخصیص به‌موقع بودجه، این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با تاکید بر توزیع عادلانه و متناسب منابع گفت: نیازسنجی در شهرستان‌ها متفاوت است؛ به عنوان مثال در حالی که شهرستان آوج با توجه به نوسازی مدارس پس از زلزله، مشکل حادی در فضای آموزشی ندارد، شهرستان البرز به دلیل افزایش جمعیت دانش‌آموزی، نیازمند تمرکز ویژه است که در بودجه امسال، اعتبار قابل توجهی برای توسعه فضا‌های آموزشی این منطقه پیش‌بینی شده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت عملکرد مدیران در جذب اعتبارات تاکید کرد و گفت: چابکی دستگاه‌های اجرایی در جذب به‌موقع تخصیص‌ها، نقش کلیدی در پیشبرد پروژه‌ها دارد.

بسیطی، فرآیند نظارت بر بودجه را سه مرحله‌ای دانست و افزود: نظارت پیش از خرج بر عهده سازمان مدیریت، حین خرج بر عهده ذی‌حسابان و پس از خرج با دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات است. علاوه بر این، نظارت‌های فنی نیز به صورت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها انجام می‌شود که در این میان، سازمان نوسازی مدارس یکی از دستگاه‌های موفق و دقیق در اجرای پروژه‌های عمرانی است.

مسعود بسیطی با بیان اینکه استان قزوین در زمره برترین استان‌های کشور در زمینه جذب اعتبارات قرار دارد، اظهار داشت: نرخ جذب اعتبارات در استان همواره در محدوده ۹۹.۹ درصد بوده است و با تعامل سازنده میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری و دستگاه‌های اجرایی، اجازه بازگشت حتی یک ریال از تخصیص‌ها داده نمی‌شود.

بسیطی با اشاره به اینکه اکنون در روز‌های پایانی سال مالی (شهریورماه) قرار داریم، افزود: در این بازه زمانی، دستگاه‌های اجرایی در حال انجام مراحل نهایی ثبت اسناد و مستندات مالی هستند تا از ظرفیت تمدید سال مالی برای تکمیل پروژه‌ها به بهترین نحو استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های فرآیند بودجه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: فشار کاری در هر دو بخش «تخصیص» و «اجرا» وجود دارد. در بخش بودجه‌ریزی، پاسخگویی به مطالبات نمایندگان، فرمانداران و افکار عمومی در خصوص نحوه توزیع اعتبارات شهرستانی و تبیین درآمد‌های استانی، نیازمند دقت‌نظر فنی و توجیه‌پذیری بالاست که تاکنون با موفقیت مدیریت شده است.

معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درباره چالش‌های اجرایی پروژه‌ها نیز تصریح کرد: نوسانات تورمی و افزایش قیمت‌ها موجب شده است تا برخی پیمانکاران در مشارکت در مناقصات تردید داشته باشند که این موضوع کار را برای دستگاه‌های اجرایی دشوار کرده است.

بسیطی در پایان با اشاره به وجود ردیف‌های اعتباری برای شرایط اضطراری، خاطرنشان کرد: در موارد خاص و بحرانی همچون آسیب‌های ناشی از جنگ یا حوادث غیرمترقبه، اعتبارات از منابع ملی تأمین می‌شود؛ به عنوان نمونه برای صنایعی که در شرایط خاص آسیب دیده‌اند، تسهیلات بازسازی از محل منابع ملی پیش‌بینی شده و بخشی از آن نیز تاکنون اختصاص یافته است.