۴ سال تعلل در اجرای مصوبه شورای عالی استاندارد

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، براساس مصوبه یکصد و شانزدهیم اجلاسیه شورای عالی استاندارد در سال ۱۴۰۱، سازمان ملی استاندارد موظف شده است رابطه مالی استاندارد دهنده و استاندارد گیرنده را قطع کند و بابت هزینه‌های نمونه گیری، حمل و نقل، بازرسی و آزمون ها، یک درگاه امن پرداخت ایجاد کند تا مراودات مالی بین تولیدکنندگان کالا و خدمات و شرکت‌های خصوصی بازرسی کیفیت اثری بر نتایج ارزیابی‌ها و تاییدیه‌های کیفی نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در این باره گفت: به جای ایجاد درگاه امن باید سازمان ملی استاندارد بر فعالیت شرکت‌های بازرسی و ارزیابی انطباق نظارت داشته باشد و این شرکت‌ها نسبت به گواهی‌های خود متعهد باشند.

سعید تاجیک افزود: اگر یک شرکت بازرسی کیفیت یا یک آزمایشگاه، گواهینامه‌ای را در خصوص کالایی صادر می‌کند باید این گواهی را تضمین کند و چنانچه کوتاهی یا تخلفی در خصوص کیفیت آن کالا شکل گرفته باشد باید تبعات آن بعهده شرکت صادر کننده گواهی باشد.

وی گفت: در کشور‌های مختلف دنیا یک سازوکار مشخصی برای تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها وجود دارد، در ایران هم صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار سازمان ملی استاندارد، بر اساس رویه‌های مشخصی تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران افزود: هزینه‌های تعیین کیفیت کالا را باید تولیدکننده کالا به شرکت‌های ارزیاب بپردازد و دولت یا سازمان ملی استاندارد صرفا بر شرکت‌های ارزیاب نظارت داشته باشند.