پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از افزایش ۳۰ درصدی پروندههای تعزیراتی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مرداد، نزدیک به ۱۰ هزار فقره پرونده تخلف در شعب تعزیرات حکومتی البرز رسیدگی شده که بیش از ۹ هزار فقره آن مختومه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، غلامرضا صالح، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به تداوم گشتهای مشترک نظارتی در بازار اظهار کرد: گشتهای مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان و ادارات تابعه، در راستای رصد و کنترل قیمتها، بازار را در دو نوبت صبح و بعدازظهر به صورت مستمر رصد میکنند.
وی افزود: در صورت مشاهده تخلف، برای واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل میشود و بر اساس آمار استخراجشده از سامانه رایانهای سازمان، مدت زمان رسیدگی به این پروندهها به طور میانگین ۱۲ روز و حتی کمتر است.
صالح با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان مرداد نزدیک به ۱۰ هزار پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده است، گفت: بیش از ۹ هزار فقره از این پروندهها رسیدگی و مختومه شده و تعداد پروندههای رسیدگیشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز، افزایش پروندهها را ناشی از تشدید حضور میدانی تعزیرات در بازار دانست و افزود: گشتهای مشترک در دو نوبت صبح و بعدازظهر فعال شدهاند و فعالیت واحدهای صنفی به صورت دقیق رصد میشود. این گشتها به شکل مستمر ادامه خواهد داشت.
وی هدف اصلی این اقدامات را پیشگیری از وقوع تخلف عنوان کرد و گفت: سیاست سازمان تعزیرات حکومتی و به تبع آن اداره کل تعزیرات حکومتی استان، پیشگیری از ارتکاب تخلف است و حضور مستمر در بازار نیز در همین راستا انجام میشود.
صالح همچنین درباره بازدید از واحد تولید روغن در استان البرز اظهار کرد: حضور امروز در این کارخانه نیز برای اجرای سیاستهای پیشگیرانه، تشویقی و حمایتی سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد؛ واحدی که با وجود تحریمهای اقتصادی و شرایط جنگ و پس از آن، فعالیت خود را متوقف نکرده و بهویژه در حوزه تولید روغن به فعالیت خود ادامه داده است.
وی در پایان تأکید کرد: با حضور پررنگ گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی، اطمینان خاطر میدهیم که از حیث ارتکاب تخلف، حقوق مردم رعایت شود و اگر موضوعی موجب آزردگی خاطر مردم میشود، بیشتر ناشی از تحریم و گرانی است تا گرانفروشی.