تجهیز، تخصیص و نظام پرداخت بانکداری اسلامی نیازمند نوآوری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالحسنی، با انتقاد از محدود ماندن نظام بانکی به قالب‌های خشک و تکراری، تصریح کرد: برای تحقق یک اقتصاد اسلامی واقعی، باید از مدل‌های صرفاً حقوقی همچون «وکالت» و امضا‌های ناآگاهانه در قرارداد‌ها فاصله گرفت و به سمت کارآمدی اقتصادی و شریعت‌مداری حرکت کرد.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه تجهیز منابع، رابطه فعلی بانک با سپرده‌گذاران را نیازمند بازتعریف دانست و هشدار داد که اصرار بر جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های قرض‌الحسنه، نه تنها ماهیت این سپرده‌ها را مخدوش می‌کند، بلکه اعطای تسهیلاتی همچون ازدواج و فرزندآوری را با بحران مواجه خواهد ساخت.

ابوالحسنی تأکید کرد که چهار دهه پس از تصویب قانون، وقت آن رسیده است که پژوهشگران با عبور از قالب‌های سنتی، ابزار‌های نوین و کارآمدتری برای جذب منابع طراحی کنند.

قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین در بخش تخصیص منابع، رویه کنونی بانک‌ها را نقد کرد و گفت: منحصر کردن عملیات بانکی به عقود معین و تکراری، منجر به امضا‌های صوری شده است که در آن مشتری و بانک از ماهیت دقیق قرارداد بی‌اطلاع‌اند.

وی با انتقاد از تحمیل بی‌رویه تسهیلات تکلیفی، این رویه را تهدیدی برای پایداری و سلامت نظام بانکی دانست و خواستار بازنگری کارشناسی در این تکالیف از منظر اقتصادی و شرعی شد.

ابوالحسنی برای مدیریت ریسک تورم و پوشش آن، پیشنهاد انتشار اوراق متصل به دارایی‌های واقعی مانند طلا یا ارز را مطرح کرد.

وی هشدار داد که هدایت نقدینگی مردم به سمت بازار‌های مالی صرف، بدون آنکه بخش واقعی اقتصاد سودآوری داشته باشد، بانک‌ها را با بحران انباشت ریسک و عدم ایفای تعهدات مواجه می‌کند.

 قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان، خواستار بین‌المللی شدن همایش‌های بانکداری اسلامی برای بهره‌گیری از تجارب جهانی و پاسخگویی علمی حوزه‌ها و دانشگاه‌ها به مطالبات چهار دهه اخیر نظام بانکی شد.