اصلاح بودجه ضرورتی قطعی برای اقتصاد پساجنگ است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از ۴۰ روز جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران با وجود تاب‌آوری قابل‌توجه، وارد مرحله جدیدی شده است. کاهش موقت برخی درآمدها، افزایش هزینه‌های جاری و تغییرات در متغیر‌های کلان اقتصادی، ضرورت بازنگری در برنامه‌های اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد در این میان توجه به نقش و اقدامات مجلس در شرایط اقتصادی پسا جنگ اهمیت زیادی دارد.

اصلاح بودجه در دستور کار شورای نگهبان است

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم شریف لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به شرایط اقتصادی پس از جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: «با جلسات متعددی که در دولت داشتیم، اصلاح بودجه به یک ضرورت قطعی تبدیل شده است. خوشبختانه این مهم پیش از آغاز جنگ، در مجلس به اتمام رسیده و هم‌اکنون در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد.»

تغییرات در درآمد و هزینه‌های بودجه

وی افزود: «هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف، نیاز به تجدیدنظر اساسی داریم. برای نمونه، درآمد‌های نفتی با پیشبینی صادرات یک میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه و نرخ ۵۴ دلار محاسبه شده بود، اما اکنون قیمت نفت افزایش یافته و این ارقام باید اصلاح شود. همچنین در موضوع مالیات دولت حدود ۲ هزار و ۸۲۰ همت مالیات پیشبینی کرده بود که متأسفانه به دلیل شرایط جنگ، تحقق این عدد عملاً ممکن نیست و باید کاهش یابد.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره راهکار جبران کسری بودجه گفت: باید منابع حاصل از مولدسازی و خصوصی‌سازی جایگزین منابع کاهش‌یافته شوند. همچنین واردات خودرو و دریافت عوارض از آن می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. در کنار این موارد، حذف هزینه‌های غیرضرور دولت ضروری است، ولی برخی هزینه‌ها مانند یارانه (۳۰۰ همت) و کالابرگ (۹۹۶ همت) نه‌تنها نباید کاهش یابد، بلکه حتماً باید افزایش پیدا کند.

نقدینگی ریشه تورم است

لاهوتی ریشه تورم را به رشد نقدینگی مرتبط دانست و گفت: «در زمان تدوین برنامه هفتم، نرخ رشد نقدینگی ۲۴ درصد بود، اما امروز از ۵۰ درصد فراتر رفته است. در برنامه هفتم مقرر شده بود این نرخ به حدود ۱۸ درصد برسد و در پیام رهبری نیز بر کنترل رشد نقدینگی تأکید شده است. به باور من، تنها راه مهار تورم، کنترل همین رشد نقدینگی است.»

وی در ادامه به اهداف رشد اقتصادی در برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: در برنامه به رشد ۸ درصدی برنامه ریزی شده است که ۵.۲ درصد آن از محل سرمایه‌گذاری و ۲.۸ درصد مربوط به بهره‌وری است. این یعنی دولت باید نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد، از تصدی‌گری دست بردارد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

لاهوتی در پایان با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: «مهار تورم کار چندان سختی نیست و حتی پس از پایان جنگ نیز امکان کاهش تورم وجود دارد و دولت و مجلس در این مسیر گام بر‌می‌دارند.