نقش کلیدی فراجا در اجرای قانون مالیات بر سوداگری

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که سال گذشته با تصویب نمایندگان مجلس به دولت ابلاغ شد، دارای ابزار‌ها و دستگاه‌های مجری زیادی است. یکی از این دستگاه‌ها نیروی انتظامی و همکاری این نهاد برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی است.

نیروی انتظامی یک از مجریان قانون مالیات بر سوداگری

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، تنها نقش ثبت نقل‌وانتقال خودرو‌ها را بر عهده ندارد، بلکه به یکی از ارکان اصلی اجرای این قانون تبدیل شده است.

صدور صورتحساب الکترونیکی، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد حساب‌های امانی، سه مأموریت اصلی این نهاد در چارچوب قانون جدید است. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد، مقابله با سوداگری در بازار دارایی‌ها، افزایش شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید تصویب شده، بخش مهمی از اجرای خود را بر همکاری دستگاه‌هایی استوار کرده که در فرآیند معاملات حضور دارند.

در این میان، فراجا به دلیل مدیریت نقل و انتقال وسایل نقلیه، یکی از مهم‌ترین‌ها در اجرای قانون محسوب می‌شود. مهم‌ترین تکلیف فراجا صدور صورتحساب الکترونیکی برای تمامی نقل و انتقال خودرو‌ها در مراکز تعویض پلاک است.

این صورت حساب‌ها شامل اطلاعاتی مانند هویت خریدار و فروشنده، قیمت معامله، تاریخ انتقال، مشخصات خودرو، نحوه پرداخت و اطلاعات مالیاتی است و به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. این اطلاعات مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد اتفاقی و همچنین تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی خواهد بود.

دومین مأموریت مهم فراجا، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به صورت علی‌الحساب است. طبق قانون، سه سال پس از تکمیل زیرساخت‌های اجرایی، هنگام انتقال خودرو، میزان مالیات به صورت برخط توسط سازمان امور مالیاتی محاسبه می‌شود و در صورت مشمول بودن معامله، فراجا موظف است این مبلغ را از فروشنده دریافت کند.

امتناع از پرداخت مالیات بر سوداگری مانع انتقال خودرو به صاحبش

همچنین اگر این مالیات پرداخت نشود، انتقال خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود. پس از بررسی نهایی سوابق مالیاتی، در صورت پرداخت اضافه یا کمتر از میزان واقعی، تسویه نهایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود.

سازوکار «حساب امانی» هم در این مسیر عنوان شده است؛ سازوکاری که با همکاری سازمان امور مالیاتی ایجاد خواهد شد و به درخواست طرفین معامله قابل استفاده است. در این روش، مبلغ معامله تا زمان تکمیل تعهدات نزد حساب امانی باقی می‌ماند و پس از انجام مراحل قانونی، وجه آزاد می‌شود. این شیوه علاوه بر کاهش احتمال کلاهبرداری، امکان پرداخت همزمان مالیات و عوارض و رهگیری جریان مالی معاملات را نیز فراهم می‌کند.

مالیات بر سوداگری منبع درآمد مالیاتی نیست بلکه مانعی برای سفته بازی

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است اجرای این قانون بدون تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و فراجا یکی از دستگاه‌های اصلی مشارکت‌کننده در تهیه این آیین‌نامه‌ها خواهد بود. همچنین برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی، سازمان امور مالیاتی موظف شده هزینه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه مصوب شورای اقتصاد به فراجا پرداخت کند.

کارشناسان معتقدند قانون مالیات بر سوداگری، بیش از آنکه یک قانون صرفاً مالیاتی باشد، یک پروژه ایجاد شفافیت اقتصادی است. انتقال بخش مهمی از اطلاعات معاملات خودرو به سامانه‌های مالیاتی، امکان رصد دقیق‌تر خرید و فروش‌های مکرر و فعالیت‌های سوداگرانه را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی را فراهم سازد.

از سوی دیگر، سپردن بخشی از فرآیند اجرای قانون به فراجا نشان می‌دهد مراکز تعویض پلاک در آینده تنها محل ثبت مالکیت خودرو نخواهند بود، بلکه به یکی از حلقه‌های اصلی تبادل اطلاعات اقتصادی میان دستگاه‌های حاکمیتی تبدیل می‌شوند. موفقیت این طرح، اما وابسته به تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی، اتصال برخط سامانه‌ها و هماهنگی مستمر میان فراجا، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده است که اجرای دقیق این تکالیف می‌تواند ضمن افزایش شفافیت بازار خودرو، به تحقق اهداف کلان قانون یعنی مقابله با سوداگری، بهبود عدالت مالیاتی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما