پخش زنده
امروز: -
دکترین تجزیه؛ رویکرد متناقض تصمیمسازان آمریکا
آمریکا صادرکننده دکترین تجزیه که همواره مرزهای دیگر کشورها را با شعارهای عوامفریبانه تکهتکه کرده و به نفع خود و متحدانش تغییر داده است، جرقههای جداییطلبی در ایالتهای این کشور را با سختترین ابزارهای سرکوبگرانه خاموش میکند.
به گزارش گروه تاریخ، امام و رهبری خبرگزاری صداوسیما، تحولات ژئوپلیتیک در عرصه جهانی، بهویژه در چهار دهه اخیر، بیانگر آن است که «تجزیه» نه پیامدی تصادفی از اختلافات داخلی یا بحرانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بلکه دکترین سازمانیافتهای در استراتژیهای سلطهجویانه آمریکاست.
این رویکرد که هدف بنیادین آن جایگزینی «دولتهای ملی قدرتمند» با «موجودیتهای خرد و وابسته» است، نخستین موفقیت ساختاری خود را در دوران ریاستجمهوری رونالد ریگان و در مواجهه با اتحاد جماهیر شوروی به دست آورد. واشنگتن در آن مقطع، به جای تقابل نظامی مستقیم که هزینههای گزافی در پی داشت، استراتژی «تضعیف از درون» را برگزید.
این راهبرد از طریق تحریک هویتهای قومی، تقویت ملیگراییهای محلی، ایجاد گسست میان مرکز و پیرامون و بهویژه جلب اعتماد میخائیل گورباچوف، منجر به خرد شدن یک ابرقدرت، به ۱۵ جمهوری شد.
این تجربه تاریخی برای سیاستگذاران آمریکایی این درس را به ارث گذاشت که «تجزیه»، کارآمدترین ابزار برای خنثیسازی رقبای استراتژیک و تبدیل یک قطب قدرت به مجموعهای از واحدهای مدیریتپذیر است.
پس از فروپاشی بلوک شرق، این الگوی عملیاتی به سایر نقاط جهان، بهویژه غرب آسیا و آفریقا تسری یافت. در این مناطق، آمریکا تحت پوشش مفاهیمی چون؛ «حق تعیین سرنوشت»، «حمایت از اقلیتها»، «ترویج دموکراسی»، «مقابله با تروریسم»، «حمایت از حقوق بشر» و «دفاع از آزادی»، «مقابله با سلاحهای کشتار جمعی» به مهندسی تجزیه کشورها پرداخت. در واقع، مداخلات نظامی و سیاسی آمریکا در بسیاری از کشورها همچون؛ لیبی، یمن و سوریه، را نمیتوان صرفاً در چارچوب مبارزه با تروریسم یا شعارهای عوامفریبانه تحلیل کرد. بلکه این تحرکات در راستای تخریب ساختارهای متمرکز قدرت و تبدیل کشورهای مستقل به مناطقی بیثبات و تکهتکه بود.
هدف از این فرآیند، ایجاد خلأیی است که در آن، کنترل منابع استراتژیک و مسیرهای ترانزیتی منطقه، بدون نیاز به هزینههای اشغال دائمی، در اختیار لابیهای فشار و پایگاههای آمریکا قرار گیرد.
در همین راستا، اوج این ریاکاری استراتژیک در نحوه برخورد آمریکا با «مرزها» در منطقه غرب آسیا متجلی میشود. در حالی که این کشور برای رقبای خود دکترین «تجزیه» را تجویز میکند، اما در مواجهه با رژیم جعلی صهیونی، رویکردی کاملاً متضاد در پیش میگیرد.
واشنگتن نه تنها در برابر تلاشهای هدفمند برای تغییر مرزها، الحاق اراضی و گسترش قلمرو رژیم صهیونیستی که با نسل کشی و کشتارهای فجیع همراه است، سکوت کرده و حمایت هم میکند، بلکه این اقدامات را با واژگانی، چون «امنیت» یا «ضرورتهای میدانی» توجیه کرده است.
این تضاد بیانگر آن است که در دکترین کاخ سفید، «حق تعیین سرنوشت» و «احترام به مرزها» مفاهیمی ثابت نیستند، بلکه ابزارهای متغیری هستند که بسته به اینکه طرف مقابل «رقیب» باشد یا «متحد»، معنای متفاوتی مییابند. تجزیه برای رقیب، راه نجات و برای متحد، توسعه قلمرو و تغییر مرزها، ضرورت امنیتی است!
این رویکرد متناقض در مواجهه با کشورهای مستقل، علاوه بر تداوم ماهیت توسعهطلبانه واشنگتن که برساخته از نسلکشی بومیان در طول تاریخ است، حکایت از یک «تضاد ساختاری» یا «ریاکاری استراتژیک» دارد.
آمریکا در تریبونهای بینالمللی، تجزیه و خُرد شدن مرزهای کشورهای دیگر را راهکاری برای دستیابی به آزادیهای فردی، رشد اقتصادی و خروج از استبداد معرفی میکند، اما تحلیل رفتار داخلی این کشور نشان میدهد که واشنگتن، «تجزیه» را تنها زمانی به عنوان یک ارزش انسانی میپذیرد که در خدمت منافع ژئوپلیتیکی آن کشور، باشد.
در مقابل هرگونه جنبش جداییطلبانه در داخل خاک آمریکا، از هر طیف سیاسی که باشد، با سختگیرانهترین ابزارهای حقوقی و امنیتی مهار میشود. چرا که انفکاک و جدایی از مرکز برای واشنگتن، «خط قرمز» و غیرقابل عبور است.
این تضاد گویای آن است که کاخ سفید، «اتحاد ملی» را ضرورتی حیاتی برای حفظ قدرت مرکزی میداند، اما در مقابل، «تجزیه» را برای تضعیف و سلطه بر سایر ملتها تجویز و ترقیب میکند.
امروز، ایالتهای آمریکا با پدیدهای روبهرو هستند که میتوان آن را «بازگشت اثرات استراتژیک» یا «بومرنگ سیاسی» نامید. شکافهای عمیق ایدئولوژیک و فرهنگی که در سالهای اخیر به شکل قطببندیهای شدید در جامعه آمریکا ظاهر شده، به احیای جریانات منطقهگرا و جداییطلبانه انجامیده است.
ظهور جنبشهایی نظیر «کالگزیت» در کالیفرنیا، «تگزیت» در جنوب و پروژه «کاسکادیا» در شمال غرب، بازتابی از زوال اجماع ملی و ناتوانی دولت مرکزی در مدیریت تضادهای داخلی است.
مطالبهای که جدای از موانع قانونی، با شدیدترین شیوهها و خشنترین برخوردها از سوی دستگاههای امنیتی سرکوب میشود.
در مجموع این تحرکات گواهی بر این حقیقت است که دکترین «تفرقه و تجزیه» زمانی که به عنوان ابزاری جهانی به کار گرفته شود، در نهایت انسجام داخلی سازنده و صادرکننده آن را نیز تهدید خواهد کرد.
در واقع کشوری که دهههاست این دکترین را علیه دیگر کشورها بهویژه کشورهای مستقل عملیاتی میکند، اکنون بیش از هر زمان دیگری با تبعات داخلی این راهبرد مواجه است.
از این رو سیاستسازان و تصمیمگیرانِ آمریکا نه تنها باید پاسخگوی سیاستهای اعلامی و اعمالیِ متناقض کاخ سفید باشند، بلکه میبایست میان ادعاهای جهانی خود درباره «حق تعیین سرنوشت و تجزیه دیگر کشورها» از یک سو و «ضرورتِ حفظ اتحاد ملی در داخل» از سویی دیگر، یکی را برگزینند.
نویسنده: فرشته مقدم
نظر شما